النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٩٥٩

يوجد فلا يؤخذ الغاصب بما نقصها واما(1) أخذه بقيمتها وإلا أخذتها ولا شيء لك، قال ابن المواز : واحتج ابن القاسم في الفرق بين جناية الأجنبي والغاصب : أن يقول ربها للغاصب : أنا أسقط عنك حكم الغصب وآخذك بالتعدي، فيلزمه أن يقول ذلك / في القتل إذا قتلها الغاصب : أن لربها أن يضمنه قيمتها يوم القتل 13 / وهو لا يقوله ولا مالك ولا أصحابه، ولو قتلها أجنبي فإنما عليه قيمتها يوم القتل وقيمتها من الغاصب يوم الغصب، قال ابن المواز : والغاصب قد لزمته القيمة يوم الغصب فإذا أخذها وأخذ ما نقصها فكأنه إنما أخذ ببعض القيمة عرضا وليس له أن يأخذ في القيمة عرضا وإنما طلبه لما نقص طلب تمام القيمة يوم الغصب، وكذلك لو أصابها أمر من السماء، أو جنى عليها أجنبي فلم يقدر عليه لم يلزم الغاصب ما نقصها، وإنما لربها أخذها منه ناقصة أو قيمتها يوم الغصب، ولو أخذها ناقصة فله طلب الجاني بما نقصها. ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في غاصب العبد يقطع يده عمدا أو خطأ فربه مخير إن شاء ضمنه قيمته يوم الغصب أو أخذه وما نقصه، يريد : يوم القطع، وإن قطعه أجنبي فله أخذ قيمته من الغاصب، أو يأخذه وعقل جرحه إن كان أخذ له الغاصب عقلا، وإن كان عفا عنه فلربه اتباع الجاني بما نقصه، ولو وجده ميتا لم يتبع الغاصب بشيء من نقصه وله تضمين قيمة العبد ولو أصابه ذلك من أمر من السماء، فإما أخذ قيمته أو أخذه ولا شيء له، ولو قطعه مشتري(2) ففي العمد فله أخذه مع ما نقصه من المشتري فيرجع المشتري بالثمن على الغاصب، أو يضمن الغاصب قيمته أو ثمنه / وإن كان خطأ فإما أخذ 14 /و قيمته من الغاصب أو أخذه مقطوعا ولا شيء له في القطع على الغاصب ولا المشتري. قال محمد ابن المواز : ومن اغتصب حليا فكسره ثم أعاده كما كان فلربه أخذه ولا شيء له غيره، ولا غرم عليه، ولو صاغه على غير صياغته لم يكن له (1) ق : وإما أخذ به ؛ وص : وما أخذه. -334 ق : مشتر، وهو الصواب. (2)
الجزء 10 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.