قال ابن الماجشون في السلطان يحلف أصحاب الطعام أن لا يجهزوا إلا إلى المدينة فيحلفون له بالطلاق خوفا من عقوبته لأنهم إن لم يحلفوا حبسهم وضربهم، ثم وجد بعضهم قد جهز إلى غير المدينة أو وجد رجلا لم يكن حلف له وقد جهز إلى غيرها فحلف / له بالطلاق خوفا من عقوبته : أنه ما جهز إلى غيرها، قال : لا ينبغي لهم أن يعصوا السلطان في صلاح العامة، فإذا وقع ما ذكرت من المعصية واليمين عليها قبل وقوعها أو بعدها فرقا من العقوبة أو الحبس إن لم يحلف فقد دخل في الإكراه الذي يسقط الحنث، وعليه المأثم فيما أضر بالعامة، قال عبد الملك : وذلك أنه لم ير النهي عن التجهيز إلى غير المدينة بالأمر اللازم للسطان أن يلزمه الناس، وإنما هو يستحسن، فلذلك رأى الإحلاف على ذلك من الإكراه لخوف العقوبة، ولو كان مما يجب النهي عنه ويحرم فعله على من للزمت فيه اليمين وإن أخافهم عليها إن لم يحلفوا ، وكذلك سمعته يقول في مثل هذا،
وقاله مالك بن أنس.
فيمن فدى متاع رجل من اللصوص
أوفى مكس (1) أو ودَّى لمن عرض الطريق خوفا منه،
أو خلص له ابقا بمغرم، أو خلص شيئا
من يد سلطان بمغرم، أو حمل له حملا من مفازة، أو نفق على رقيق له
منه من
فعله
ذلك
من كتاب ابن سحنون : وسأل حبيب سحنونا عن الرجل يغرم الغرم في الطريق من خوف السلب هل يلزم صاحب الظهر الذي أكرى شيء ؟ قال : يكون الغرم على قيمة المتاع وقيمة الظهر بمنزلة حرم المركب. قال أبو بكر بن محمد : رأيت في كتاب حماد بن يحيى السجلماسي : قلت لسحنون : أرأيت الرفاق في أرض المغرب يعرض / لهم اللصوص فيريدون
(1) ق : مسكن.
181ظ
182 و
310
www
الجزء 10 — ص ٣١٠