النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٩٣٤

قال مطرف وابن الماجشون في عريف القرية يحلف العامل على عدد من رفع إليه من أسمائهم أو على بعض ذلك فيحلف صادقا أو كاذبا، قال : إن كان يخشى عقوبة إن لم يحلف فلا شيء عليه، وإن كان آمنا من عقوبته فاليمين تلزمه. دمه قلت لهما : فالرجل يستخفي عند الرجل من السلطان الجائر الذي يريد أو ماله أو عقوبته في بدنه فيسأله السلطان عنه فيجحد أن يكون عنده فيحلفه على ذلك فيحلف ليدفع بذلك / ما خشي عليه ؟ فقالا : إن خاف إن لم يحلف على نفسه فلا شيء عليه، وإن كان آمنا على نفسه وإنما أراد أن يقيه بيمينه فقد أجر ولزمه الحنث، وكذلك قال مالك، وقال ابن عبد الحكم وأصبغ مثل ذلك في المسألتين وروبا الآخرة عن ابن القاسم. وفي باب ما يكون إكراها : قول أصبغ فيمن حلف دراية(1) عن ولده : إن اليمين تلزمه وإنما يعذر في الدراية (2) عن نفسه. قال عبد الملك بن حبيب : وحدثني علي بن معبد(3) عن المسيب بن شريك عن أبى شيبة (4) قال : سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه ؟ فقال : نعم لأن أحلف سبعين يمينا وأحنث أحب إلي من أن أدل على مسلم. وقاله ميمون بن مهران. وقال المسيب عن شريك عن سليمان بن ميسرة [ عن النزال بن سيده (5) قال : التقى عثمان وحذيفة عن باب الكعبة فقال له عثمان : أنت القائل الكلمة التي بلغتني ؟ فقال : لا والله ما قلتها فلما خلونا بحذيفة قلنا له : يا أبا عبد الله حلفت له وقد قلت ما قلت ؟ قال : إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة لئلا يذهب كله قال : وكان الحسن يقول : أعطهم بلسانك ما شاءوا إذا خفتهم. ق : الدراءة. 181و -309 ق : دراءة. ف : سعيد. ق : عن أبي شيمه (كذا). سبرة، وما بين معقوفتين سقط من ق. (1) (2) (3) (4) (5)
الجزء 10 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.