النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨٩٦

معه قال من خالفنا : والرجل لا يحل له أن يرزاً (1) مال أخيه المسلم فإن كان في سفر ومع أحدهما طعام أو شراب وليس مع الآخر شيء، فخاف الموت فأبى صاحبه أن يعطيه كان في سعة أن يأخذ منه فيأكل ويشرب ويقاتله بما دون السلاح إن منعه ما لم يأت على نفسه أو عضو من أعضائه، ويعطيه قيمة ما أخذ الطعام كرها من غير أن يبلغ بذلك نفسه أو منه، قال سحنون : له أن يأخذ جرحه، ويضمن ما أخذ منه. منه وقال أصحابنا ومن خالفهم في لص غالب توعد رجلا بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه التلف على أن يعطي ماله لرجل ظلما، وأكره الرجل على قبضه منه فقبضه فهلك عنده : إنه لا يضمنه ولربه تضمين الذي أكرهه ولا ضمان على قابض المال. قال سحنون : ولو أكره الدافع على دفع المال إلى رجل ولم يكره الرجل على قبضه منه فإنه يضمنه إن هلك، لأنه قبضه طائعا ولا ينفعه إن قال : أخذته لأحرزه على ربه. قال أصحابنا ومن خالفهم : ولو أكره القابض على القبض على أن يدفعه إلى هذا اللص، فلما قبضه هلك بيده قبل (2) يدفعه إلى اللص فلا ضمان عليه. خالفنا : وهذا إذا حلف المكره على القبض : إنه ما أخذه ليدفعه قال من إليه طائعا وما أخذه إلا ليرده إلى ربه إلا أن يكره على دفعه. قال سحنون : ولا يمين عليه / ولا ضمان لظاهر عذره بالإكراه. وفي باب 158 المضغوط على غرم مال : شيء من هذا المعنى. ها هنا. وقد تقدم في الباب الأول ذكر من الإكراه على أخذ مال الرجل، وتكرر (1) ترك، وهو تصحيف. ق : قبل أن يدفعه. (2) 271
الجزء 10 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.