النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨٩٥

بإجماعهم معنا على أن من أكره بتهديد بقتل أو قطع عضو أو ضرب يخاف منه التلف على أن يأخذ مال فلان فيدفعه إلى المكره له أو أمره بذلك / أمرا وهو يخاف إن لم يفعل ناله بعض ما وصفنا : أنه في سعة من مال الرجل ودفعه إليه الآمر ولا ضمان على المأمور، وقال من خالفنا : وإنما يسعه هذا ما دام حاضرا عند الآمر فأما إن أرسله ليفعل ذلك فخاف إن ظفر به أن يفعل له ما يفعل ذلك، إلا أن يكون معه رسول للأمر يخاف أن ويضمن مهدده به فلا أن يسعه إليه إن لم يفعل فيكون كالحاضر سواء. يرده قال محمد : وإنما ينظر في هذا إن كان المكره يرجو الخلاص إن لم يفعل فلا يسعه أن يفعل كان معه رسول أو لم يكن وإن كان لا يأمن نزول الفعل به يفعل كان معه رسول أو لم يكن. أن وسعه قالوا : وإن تهدده بما ذكرنا أن يأخذ مال مسلم فيدفعه إليه فأبى حتى قتله كان عندنا في سعة، وإن أخذ (1) لكان في سعة قالوا : وأما في تهديده إياه بسجن أو قيد مما لا يخاف منه تلفا فلا يسعه أخذ ذلك، قال محمد : فنقضوا علتهم فيقال لهم : فهذا مال مسلم قد أحللتموه في الضرورة بالإكراه بالتهديد بقتل أو بزوال عضو أو بضرب يخاف منه التلف كما أحل الله الميتة في الضرورة، فلو (2) لم يسعه ترك أكل الميتة حتى يقتل كما وسعه تركه أخذ مال المسلم في الإكراه حتى يقتل ؟ وأجمع أصحابنا ومن خالفهم على أنه إن هدد بالقتل على أن يحلق رأس فلان ولحيته أو ليسجننه أو ليقيدنه أو ليشهدن عليه بالكفر فأبى أن يفعل حتى قتل من ذلك في سعة / قال من خالفنا : فإن فعل شيئا مما أمر به كان ذلك أنه واسعا له، وأبى ذلك 157ظ 158و من خالفهم. ق : وإن أخذه كان... كذا. وفي ق : فلِمَ لَمْ . يسعه، وهو الصواب. 270- (1) (2)
الجزء 10 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.