}
قال محمد : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره وكذلك نكاح المكرهة، ولا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد، قال سحنون : ولو كان منعقدا لبطل أيضا لأنه نكاح على خيار ولا يجوز النكاح بالخيار.
قال محمد : وفي قياس بعض مذاهب مالك : أن للمكره إمضاء ذلك النكاح آمنا مطمئنا وكذلك لأولياء المرأة المكرهة.
وفي قياس بعض مذاهبهم : إنما تجوز إجازة المكره بحدثان ذلك وقربه وإلا لم يجز وكذلك في أولياء المرأة، وإنما للمكره أن يجيزه في هذا القول على ما سمى لها وإن كان أكثر صداق مثلها، لأن بذلك رضيت ما لم يكن وطئ، وكذلك يكون لأولياء المكره إجازة نكاحها على ما رضي به الزوج وإن كان أقل من صداق مثلها، وكذلك إن رضي به الزوج إلا أن يشاء أن يعم لها صداق مثله(۱) ويرضى الأولياء بذلك فيجوز النكاح.
قال عبد الله : في إجازة أوليائها النكاح : يعني : بإذنها أو يكون الولي أب(2) وهي بكر.
قال محمد : وهذا خلاف قول سحنون.
قال سحنون : فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطئ لزمه إمضاء النكاح على المسمى من الصداق وإن زاد على صداق مثلها، وإذا قال : وطئتها على الرضى بالنكاح [ دري (3) عنه الحد ولزمه (4) المسمى، وإن قال : وطئتها على غير رضا مني بالنكاح (5) فعليه الحد وعليه الصداق المسمى لإبطال / الصداق المسمى بهذا وتحد المرأة إن تقدمت وهي عالمة أنه مكره على 151/13ء
ما بين معقوفتين سقط من
لأنه
مدع
-258
كذا. والوجه : أباً.
ص : فعليه، وهو تحريف قبيح.
وعليه الصلاق المسمى.
ما بين معقوفتين سقط
من
ص.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
الجزء 10 — ص ٢٥٨