!
13 /150و
150/13
بمال على أن ينظر فإن وافقه / التمادي على ذلك وإلا رجع : أن ذلك ليس له، الإقرار بالإكراه ولا خيار فيه عندكم فكذلك فألزموه الطلاق
عنه
فقد أبطلتم والعتق بالإكراه الذي لا خيار فيه وأما قولهم : لأن البيع له أن يقول بعد الإكراه : [قد أجزته وهو آمن فيلزم فيقال لهم : فإذا كان له حل عقد بيع الإكراه (1) وأمضاؤه فحل الطلاق أولى، فإن كان البيع لم يقع فلا يلزم أن يبتدئه وإن كان قد وقع وله حله فألزم ذلك نفسك في الطلاق والعتق ونحن نقول : : لم ينعقد (2) بيع ولا طلاق ولا عتق وقلتم في العفو عن الدم العمد بإكراه : إنه يلزمه ولا يلزمه البيع قلتم : لأنه في البيع له أن يجيزه بعد الإكراه والأمة لا تختلف في المكره على العفو : أن له يجيزه بعد الإكراه فيلزمكم التساوي بينهما في إلزامهما بالإكراه أو إبطالهما.
وقالو : وجدنا الطلاق والعتق هزلهما جد وكذلك النكاح والعفو عن الدم قلنا : فقد أجمعنا أن المكره خارج عن معنى الجد والهزل وأنه لا إرادة له، والهازل مذموم في إجماعهم ولا ذم على المكره بل هو مأجور ، وقد جامعونا أن من أكره على أن يقر لعبده أنه ابنه أو لأمته أنها أم ولده : أن ذلك لا يلزمه وكذلك في
التدبير.
في الإكراه على النكاح
قال ابن سحنون : وقال من خالفنا : لو أكره أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف درهم : إن النكاح جائز ويلزمه ألف درهم ويبطل
الفضل.
قال أصحابنا : / النكاح باطل لأنه نكاح إكراه وقد أكره على معنيين : على النكاح وعلى المهر ، فكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه فكذلك يلزمهم إبطال
النكاح بالإكراه.
(1)
(2)
ما بين معقوفتين سقط من ص. ص : لم يعتقد بيعا ولا طلاقا ..
- النوادر والزيادات 10
257-
الجزء 10 — ص ٢٥٧