وقال الشعبي إن أكرهه السلطان لزمه وإن أكرهه لص فلا شيء عليه. وروى بعض الناس عن قتادة والزهري أنهما أجازا طلاق المكره وروى مخالفنا أن علي بن أبي طالب قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قال : فهذا قد دخل فيه المكره والمعنى في هذا ـ لو ثبت ـ طلاق بطوع ولو كان على ما تأول لزمه أن يجيز طلاق الصبي والنائم والمعتوه وهو لا يراه.
وقد روي عن ابن المسيب أنه أجاز طلاق الصبي إذا أحسن الصلاة وصام
رمضان.
وروى ابن الحسن عن النبي عليه السلام مثل ما ذكر عن علي (1) ولكنها روايات ضعيفة واهية، ولو ثبت كان / معناه في الطوع كما خرج منه عند غيرنا 13 /149و طلاق الصبي والنائم والمعتوه.
قال غير ابن سحنون : وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة إجازته وإنما ثبت لهم عن بعض التابعين ولا يجوز أن يخالف الصحابة بقول تابع في قولنا وقول خالفنا أن الصاحب لا يخالف إلا إلى قول صاحب مثله.
من
ومن كتاب ابن سحنون : قال من خالفنا في المكره بوعيد بقتل أو تلف على أن يطلق أو يعتق : أن ذلك يلزمه.
وقال مالك وأصحابه : لا يلزمه وقد أجمع أهل الصلاة على أن المشركين لو أكرهوا رجلا على أن يكفر بالله ففعل بلسانه ثم أتى فقال : إن قلبي حينئذ مطمئن بالإيمان وله زوجة حرة مسلمة أنها لا تحرم عليه.
وذكر ابن المنذر : أن أبا حنيفة يقول : تطلق عليه في ظاهر الحكم وأنه لا يكون مرتدا بذلك والردة فرقة بائنة وهذا يقضي على اختلافهم في طلاق المكره. (1) رواه الترمذي في كتاب الطلاق من الجامع، باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم : 1191 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9 : 345 ، وهو ضعيف جدا. نعم صح موقوفا على علي رواه عنه البيهقي في السنن الكبرى، 7 : 359 ، وعلقه البخاري في الصحيح، 9 : 345 فتح، أفاده شيخنا الألباني في إرواء الغليل رقم 2042.
- 255-
الجزء 10 — ص ٢٥٥