الله
بن عبيد بن عمير (1) ومجاهد وطاوس وعمر
الزبير وقاله عطاء بن أبي رباح وعبد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والحسن البصري وشريح وهذا كله عنهم بروايات متصلة.
وروي عن عائشة أن النبي عليه السلام قال : لا طلاق ولا عتاق في
غلاق (2)، قال : معناه : في الإكراه (3).
قال ابن سحنون : وروى من خالفنا أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق المكره وقد روينا عنه أنه لم يجز طلاق المكره ولكن روي عنه أنه لم ير القيد 148/13ظ إكراها فهو معنى روى مخالفنا عنه. وروى مخالفنا أن امرأة جلست على صدر زوجها بسكين فقالت : طلقني وإلا ذبحتك ففعل فقال النبي عليه السلام : لا قيلولة في الطلاق، قال ابن سحنون : وهو حديث لا يثبت وعن مجهولين والحديث الذي روينا في الإغلاق
أصح.
وروى محمد بن الحسن أن عمر بن الخطاب أجاز نكاح المكره. ولنا عن عمر خلافه بإسناد أقوى من إسناده.
وروي عن ابن المسيب فيمن ضرب غلامه حتى طلق امرأته قال : بئس ما صنع وليس هذا مما يدل أنه ألزمه الطلاق.
غيره.
وقال إبراهيم النخعي : طلاق المكره يلزمه كان بإكراه من السلطان أو من
وقاله أبو قلابة.
(1)
(2)
(3)
ص : عمر.
ص : إغلاق، وهو الصواب.
ص : إكراه، والحديث رواه أحمد في المسند، 6 : 276 ؛ أوبو داود في كتاب الطلاق، رقم 2193
وغيرهم من طرق عن عائشة، وهو حسن لغيره.
254
-
الجزء 10 — ص ٢٥٤