أحق بالرهن وإن كان على غير ذلك، وإن قامت له بينة لم يكن أحق به من
الغرماء.
قال عيسى : يفسخ البيع رهنه لما لم يكن على وجه البيع وكان على وجه التأليج(1) فيحاص بقيمة ما باع من عبده الغرماء فيما ارتهن وفيما بقي، ولا يكون أولى بالرهن، وهو بخلاف الأجنبي.
قال سحنون : إذا ثبتت المحاباة في العبد فالرهن له رهن بقيمة السلعة دون الزيادة، وتبطل الزيادة.
. قال سحنون : سُئِلَ مالك عمَّن ارتهن شقصاً من أرض فحل الأجل فأراد شراءه بدينه، فخاف من الشفعة وأكرى / منه الشقص سنين يقاصه في الكراء 13 /143و
بدينه فلا خير فيه.
وروى أشهب عن مالك فيمن ترك (2) رهاناً لها زماناً، ولا يدري أهلها، ولا في كم هي، وقام غرماء، قال : تباع هذه الرهون وينتظر أصحابها سنة، وبقدر ما يُرى مما يرجى، فإن لم يأت أحد قضى الغرماء أثمانها، ثم إن استحق أحد منها شيئاً رجع بما وجب له على الغرماء.
ومن سماع ابن القاسم (3) : قال مالك : ومن ترك رهناً في دين عليه وليس له يُكَفِّنُ فيه، فالدين أولى به من الكفن قال سحنون : إلا أن يكون فيه فضل، وإلا فهو من فقراء المسلمين قال في كتاب آخر : وإن لم يكن رهناً فالكفن أولى من الدين. قال غيره : ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.
(1) ص : ال إلخ. ولا معنى لهذه الحروف والتوليج هو هبة بصورة البيع تحيلا على إسقاط الحيازة، فهو
عطية في صورة البيع.
(2) ص : تراد.
(3) انظر البيان والتحصيل، 11 : 36.
-242
الجزء 10 — ص ٢٤٢