النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨٦٦

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن تعلق بمديانه وقد أراد سفراً فأعطاه رهناً، والدين محيط به، فاختلف فيه قول مالك، فقال : لا يكون أولى به، ثم رجع فقال : هو أولى. بدَيْنٍ قال محمد : ولا يجوز رهن المريض بدين عليه متقدما رهناً، ويجوز أن يرهن يستأنفه كشرائه، ولا يقضي بعض غرمائه دون بعض. قال أحمد (1) وقد اختلف فيها قول مالك، فقال مرة في إقرار المريض : ليس المليء كالمعدم، ثم رجع فقال : إقراره جائز إلا لمن يتهم عليه. ومن العنبيَّة (2) : روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع أرضاً بثمن إلى أجل، يأخذ في كل شهر ديناراً، وإذا حل الأجل أعطاه باقي الثمن، وجعلها له رهناً بيد ،رجل، فمات / المشتري قبل الأجل، قال (3) : حل ما عليه وتباع الأرض، 13 /142 والمرتهن أولى بثمنها من الغرماء، فيأخذ ما بقي له. وعمن رهن سوارين لامرأته بغير أمرها فلما علمت قامت فيهما، فقال : سأفتكهما لك، فسكتت زماناً ترجو ذلك، فلم يفتكهما، فقامت على المرتهن لتأخذهما، فإن قامت بحدثان ما علمت فذلك لها، وتحلف : ما أذنت ولا علمت، وإن تطاول ذلك بعد علمها فلا قيام لها، قال عنه أصبغ : إذا أنكرت حين علمت، فوعدها أن يفتكه فسكتت حتى مات الزوج، قال : تحلف : ما رضيت ولا سكتت (4) تركا لها، وتأخذه حيث وجدته ويتبع المرتهن مال الميت. قال أصبغ : وذلك إذا عرف أن ذلك لها. ومن سماع ابن القاسم : ومن باع من عبده سلعة بدين وأخذ منه رهناً فلحق العبد دين، فإن كان دَيْنُ (5) السيد معروفاً ببينة، وكان دينه بقدر مال العبد، فهو (1) ص : محمد. (2) انظر البيان والتحصيل، 11 : 34. ص : قد حل. ص : ما رضيت إلا كنت بوكالته، وتأخذه... وهو محرف. (دين) سقط من ص. 241 - (3) (4) (5)
الجزء 10 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.