النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٨٤٥

! 1 وقد تقدم باب رهن فضلة الرهن لرجل فيحل حق الآخر قبل الأول(1). في الراهن يقضي بعض الحق أو بعض أحد الحقين، أو يرهن عند رجلين فيقضي أحدهما، هل يأخذ من الرهن شيئاً ؟ وفي أخذ رهن من رجلين أو رهان من رجل من المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب : وإذا قبضت المرأة رهناً بصداقها ثم طلقَتْ قبل البناء، فالرهن كله رهن بنصف الصداق. قال : / ومن عليه لرجل 13 /131ظ دين دراهم، ولآخر شعيراً، ولآخر ثمن سلعة، وهذا قرض، فأعطاهم بذلك رهناً واحداً، فذلك جائز، قال ابن القاسم : إذا كان بينهما وَقَعَ(2) بصحة ولم يكن أقرضه هذا على أن باعه هذا فذلك جائز عند مالك، ولو أقرضاه معاً على أن يرهنهما فذلك جائز، قال أشهب : فإذا حل دينهما ولواحد(3) شعير ولآخر دراهم، قومَ الشعير ، فإن كانت قيمته مثل الدراهم بيع الرهن. وكان ثمنه بينهما نصفين، فإن تفاضل ذلك فبحساب ذلك فيشتري(4) لصاحب الشعير بما وقع له شعيراً وللآخر دراهم، وذلك جائز أن يكون رهناً من [جماعة (5) أو رهونا من رجل واحد، أو يرتهن رجلان جميعاً رهناً من [ جماعة أو رهونا من (6) رجل واحد و[يرتهن](6) من رجال من بيع أو سلف أو منهما ما لم يكن شرط سلف يُدْفَعُ له أو لغيره، فإن قضى الراهن أحد الرجلين فله قبضُ (7) حصة دينه من الرهن إن (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) هنا في ص بعد هذا : انظر من هذا الأصل في الكفالة والتفليس وانظر إن استحق أحد السلعتين وقد أخذ بالثمن رهنا فيما سك بالباقي فيه هل يبقى الرهن كله بها رهنا ؟ ص : يدفع. ص : ولو أخذ شعير، وهو محرف. : فليشتري، وفيه لحن. (جماعة) سقطت من الأصل. ما بين معقوفتين سقط من الأصل. ص : نقص، وهو الصواب. 220
الجزء 10 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.