في الرهن يرتهنه الرجلان فيقوم أحدهما بحقه، وقد أنظر الآخرُ
الغريم، ومَن قيم عليه بدين قد حل وله فضل رهن بدين لم يحل
من المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك ومن كتاب ابن المواز، وهو في العشبية (1) من رواية عيسى وأبي زيد عن ابن / القاسم في الرجلين يرهنان رهناً 131/13 و بينهما، يريد : ودينهما سواء، فقام أحدهما على الغريم ببيع الرهن في حقه، وقد كان أنظره الآخر سنةً، فإن قدر على قسم (2) الرهن بما لا يُنتَقَصُ به حق القائم بحقه، قسم فبيع لهذا نصفه في حقه، وأوقف النصف الآخر لصاحبه، فإن كان قسمه ينقص حق القائم بيعَ كله وأخذ القائم من نصفه حقه كله، وإن طابت نفس الذي أنظره أن يدع (3) الرهن يأخذ باقي الثمن إلى الأجل فعل، وإلا حلف : ما أنظرتُه إلا ليوقف لي ،رهني، ثم عجل له حقه فلا يوقف، لأن إيقافه ضرر (4) بلا
منفعة للراهن. قال ابن القاسم في العُتْيَّة (5) قال مالك : إلا أن يأتي الراهن برهن فيه وفاء حق الذي أنظره فيكون له أخذ الثمن.
وروى عيسى عن ابن القاسم فيمَنْ أرهن داراً أو رقيقاً في حق عليه إلى أجل، فقام عليه قبل الأجل غريم آخر، يريد : ولا شيء عنده، قال : فإن كان في الرهن فضل عن ما رُهِنَ فيه بيع فقُضي (6) المرتهن حقه معجلاً، وقُضِيَ الغريم الآخر، فإن لم يكن فيه فضل لم يبغ حتى يحل أجل المرتهن.
(1) انظر البيان والتحصيل، 11 : 68.
(2)
ص : فسخ.
(3) ص: يضع.
(4) ص: صدر به منفعه، وهو محرف.
(5) انظر البيان والتحصيل، 11 : 69.
(6) ص : فيعطى.
-219-
الجزء 10 — ص ٢١٩