ومن كتاب ابن المواز : ويجوز للرجل أن يرهن نصف الدار، وهي كلها له، وكذلك نصف الأرض، فيقوم بذلك المرتهن مع الراهن جميعا، يكريان جميعا أو يحوزان أو يضعانه على يد غيرهما ما لم يكن الموضوع على يديه قيم(1) للراهن من عبد أو أجير، وأما رهن الجميع فيجوز إلا على يد عبده.
ومن المجموعة : قال ابن القاسم عن مالك فيمن رهن نصف دار، أو نصف
دابة أون نصف ثوب فذلك جائز، وقبضه أن يحوزه دون صاحبه. قال أشهب : ولا حيازة فيه إلا بقبضه كله على يديك أو بيد من يرضيان
في ارتهان الدين وحيازته
من كتاب ابن المواز : قال مالك : وارتهان الدين جائز، وإذا دفع إليه وذكر الحق وأشهد له فهو حوز في الرهن والصدقة، وهو أحق به في الموت والفلس، وإن لم يكن فيه كتاب ذكر حق، فإذا جمع بينهما وأشهد فهو حوز.
ومن العتبية (2) من سماع ابن القاسم والمجموعة : قال مالك : ومن أقرض أن يرهنه دينه على فلان فرهنه إياه وأشهد على ذلك فهو حوز
رجلا مالا على تام وكان أمرا قويا.
قال ابن القاسم في المجموعة : وإن لم يكن فيه ذكر حق وأشهد على ذلك فهو حوز تام فلا بأس بذلك.
وقال أيضا ابن القاسم : إذا لم يكن فيه ذكر حق لم يجز إلا أن يجمع بينهما، وإذا كان فيه ذكر حق جاز، وإن لم يجمع بينهما بذلك، / ودفع ذكر الحق 13 /106ظ
وأشهد.
(1) في ص : يتيم الراهن، والوجه : قيما. انظر البيان والتحصيل، 11 : 26.
(2)
171-
الجزء 10 — ص ١٧١