وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية (1) في دار بين زيد وعمرو، فأرهن نصيبه في دين عليه وجعله بيد ،عمرو، فسكن عمرو جميع الدار يؤدي كراء حصة زيد فذلك جائز، وهو رهن محوز . الرهون 2 ومن كتاب ابن المواز والمجموعة : ومن رهن داراً أو عبداً أو ثوباً فاستحق 13 /105ظ
ما لا ينقسم
نصفه فإنه يكون كمن رهن نصف ذلك على ما ذكرنا، قال أشهب : أما في الدار وما لا يزال به فليكن ذلك على يد المرتهن أو المستحق، وأما ما يزال به فإن حيازة ذلك حوز المرتهن جميعه، فإن أبى المستحق قسم ما ينقسم، وحاز المرتهن ما دفع للراهن، وبيع يأخذ المرتهن مصابة الراهن من الثمن معجلا من دينه إن بيع بمثل الدين من دنانير أو دراهم، ولأن إيقاف(2) الثمن ضرر فلا منفعة فيه، وإذا كان حقك دراهم فبيع بدنانير أو بغيرها، فلك إيقاف(2) ذلك إلى الأجل، وكذلك لو كان حقك دنانير فبيع بدراهم أو بغير ذلك، ولو أنه أرهنك النصف ثم أراد بيع النصف الذي لم يرهنك فليس ذلك له حتى يعم الأجل، يريد : فيما لا ينقسم، وإنما ذكرها في المجموعة في الثوب، قال : فإذا حل الأجل ذلك كنت أحق بنصف الثمن في دينك، ويحاصص بباقيه.
فبيع
قال أشهب : وإن كان نصف الثوب لشريك الراهن، وقد كان سلم له ما رهن فأراد الشريك بيع جميع الثوب (3) فليس له ذلك، إلا إلى الأجل، لأنه سلم لك الرهن، ولكن له بيع نصيبه على أن يبقى جميعه بيدك إلى الأجل، وكذلك لو كانت على يد الشريك فأراد الشريك بيع نصيبه على أن يكون جميعه بيده كما كان فهو جائز، وإن لم يدن حلول الأجل، وليس كمن باع شيئا يقدر على دفعه على أن لا يدفعه / إلى مدة (4) ، يريد : فلا يجوز، وأما في الرهن فيجوز عندي 106/13,
ويصير في ضمان المشتري قال ابن ميسر : لا فرق بينهما ولا يجوز.
(1)
(2)
(3)
(4)
انظر البيان والتحصيل، 11 : 128.
في ص : إنفاق.
في ص : الثمن.
في ص : إلى مدته فلا يجوز.
170-
الجزء 10 — ص ١٧٠