!
اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فى ذلك . وقال ابنُ سَحْنُون : القِياسُ أَنْ يُعِيدَ أَبَدًا . وَذَكَرَ أَنَّ قَوْلَ مالِكِ ، وَمَنْ قال بقَوْلِهِ : إِنَّ فَرْضَ الصلاة في السَّفَرِ رَكْعَتَين . وقال أبو الفرج : اخْتَلَفَ أصحاب مالك فى صلاةِ السَّفَرِ ، فقال بَعْضُهم هي فَرْضُ المُسافِرِ . وقال بَعضُهم : هى سُنَّةُ السَّفَرِ . وفى رواية أبي المُصْعَبِ عن مالك . أَنَّهَا سُنَّةٌ . ومن ( العشبية (۱) ، من سَماعِ ابن القاسم قال : وَكَرِهَ مَالِكٌ للمُسافِرِينَ أَنْ يُقَدِّمُوا (٢) مُقِيمًا ، فإن فَعَلُوا ، والتَمُّوا به ، لم يُعيدوا ، قال مالك : ولو قَدَّمُوه لسنه أو لفَضْلِه ، أو لأنه صاحِبُ المَنزِلِ ، فَلْيُتِمُّوا معه . ولو شَيَّعهم (۳) ذُو السِّنِّ والفضل فَقَدَّمُوه ، لم أر به بأسًا
قال مالك (٤) : وسَمِعَ سالم بن عبد الله بن عمر الإقامة في المسجد ببعض. المَنَاهِلِ ، فَصَلَّى فى مُوْضِعِه ، ولم يَأْتِ المسجد فيتم مع الإمام
قال عنه أشْهَبُ : وكذلك فعل سالم في الجمعة وغيرها .
قال (٥) عنه أشْهَبُ ، فى مُسافِرين نَزَلُوا قَرْيَةً فيَأْتِيهِم رَجُلٌ منها ، فلا أُحِبُّ أَنْ يُقَدِّمُوه ، ولْيُقَدِّمُوا مُسافِرًا . وأَمَّا صاحِبُ المَنْزِلِ فلا بأسَ أنْ / يَتَقَدَّمَهُم ؛ لأنَّه ١٩٣/١ و أحَقُّهم وإنْ كان عَبْدًا . قال : وكان ابن عمر يُصَلِّى بمِنِّى مع الإمامِ أَرْبَعًا ومن كتاب ابنِ المَوَّاز » ، قال : وإذا افْتَتَحَ المُسافِرُ على أَرْبَعٍ مُتَعَمِّدًا ، ثم : « بَدَا له فَسَلَّمَ من رَكْعَتَيْن ، فالذى ثَبت عليه ابنُ القاسم أنَّها لا تُجْزِتُه . وكذلك حَضَرِيٌّ يُحْرِمُ على الإقصارِ ، يَظُنُّ أنَّه مُسافِرٌ ، أَفَلْيُعِدُ . وقالَه (٢) أَصْبَعُ .
٤٣٣
(۱) البيان والتحصيل ١ / ٢٢٦ . (۲) في الأصل : « يقيموا ) .
(۳) البيان والتحصيل ١ / ٢٥٦ (٤) انظر : البيان والتحصيل ١ / ٢٥٦ .
(٥) البيان والتحصيل ١ / ٤٨٢ (٦) في الأصل زيادة : ( ابن القاسم )
الجزء 01 — ص ٤٣٣