قال سَحْنُونَ : اخْتَلَفَ قَوْلُ ابن القاسم فيه ، فقال : يَسْتَخْلِفُ . وقال : تَبْطُلُ عليه
وعليهم . قال سَحْنُون : ثم لا يَقْصُرُ حَتى يَطْعَنَ عَن مَكانِه
وعزم
ومن كتاب ابنِ المَوَّاز ) ، ومَنْ سَافَرَ ، ثم بَعَثَ غُلامه في حَاجَةٍ إِلى مَنْزِلِه حتى يَأْتِيَه ، فَلْيَقْصُرُ ، إلَّا أن يُوقِنَ أنَّه يُقِيمُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ، أو ينوى
ذلك ، فَلْيُتِمَّ حَتَّى يَطْعَنَ .
وبعد هذا باب فى المُسافِرِ يَنْوِى الإقامة بعدَ رَكْعَةٍ ، وقد خَرَجَ وقتُ تلك
الصلاة .
في المُسافِرِ يُتِمُّ الصلاةَ ، وفى الْتِمامِه بِمُقِيمٍ وانتمامِ المُقيم به ، وفى إمامٍ مُسافِرٍ يُتِمُّ الصلاةَ
بِمَنْ خلفه
،
الوَاضِحَةِ » ، قال مالك : لا يجوز أَنْ يُتِمَّ المُسافِرُ ، لا وَحْدَه ولا خلف مُقيم ، فإن فَعَلَ أعادَ في الوَقْتِ ، إِلَّا فى مثل جَوَامِعِ المُدُنِ ، وأُمَّهَاتِ الحَوَاضِرِ ، لا مَساجِدِ عَشَائِرِها ، ولا فى القُرَى الصَّغار التى يُجَمِّعُون الجمعة في مسجدهم ، فإنْ جَمَّعَ معهم فى هذه ، أعادَ في الوَقْتِ . ولم يَرَ ابنُ القاسم أنْ يُعيد حتى يُتِمَّ وَحْدَه ، وانتِمامُ المُقيم بالمُسافِرِ فى غيرِ الجَوامِعِ العِظامِ وَمَوْضع صَلاةِ الأُمَراءِ أَيْسَرُ ۱۹۲/۱ظ في الكَرَاهَةِ ، من اثْتِمامِ المُسافِرِ بالمُقِيمِ ، إِلَّا أَنْ يُجَمَّعَ جماعة فيهم / أَهْلُ سَفَرٍ وأَهْلُ إقامة ، وفى المُسَافِرِين مَنْ يُرْجَى بَرَكَةُ صَلاتِهِ ، فَلْيُقَدِّمُوه ، ولا يُقَدِّمُ المُسافِرُون مُقِيمًا ، وإِنْ رَجَوْا فَضْلَه ، وأمَّا صلاة الصبح والمغرب فلا تُكْرَه فيها إمامَةُ مُقيم أو
مسافر .
قال ابنُ المَوَّاز : ولولا أنَّ مالِكًا وأصحابه لم يَخْتَلِفُوا أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا يُعِيدُ في الوَقْتِ ، لَاسْتَحْبَبْتُ أنْ يُعيد أبدًا . قال غيره : ولم يَرَ مالك الإعادَةَ أَبَدًا ؛ لقُوَّةِ
٤٣٢
الجزء 01 — ص ٤٣٢