قال ابن سحنون : وأما اللقيط فقال أصحابنا هو حر ولا ينظر فيه إلى حكم حاكم بحريته ولا يقبل إقراره بالرق. وقال غيرنا : إذا لم يحكم بعتقه جاز إقراره
بالرق.
باطل.
وأجمعنا في امرأة معروفة بالحرية وأبواها أحرار (1) أن إقرارها بالرق باطل. قال ابن المواز: وإقرار الصغير أنه مملوك لرجل ادعى رقبته فإقراره بالرق
قال ابن المواز : وإقرار الصغير أنه مملوك لرجل ادعى رقبته فإقراره له جائز إن
حر
كان يعرب عن نفسه. ولو قال الصغير أنا وأنا لقيط لقبل قوله ولم يلزمه قول من هو في يديه وإن كان له حائزاً لأنه لا يقر له بالرق.
عنه
قال ابن المواز وابن عبد الحكم في عبد يعرف بالملك لفلان فأعتقه ثم أقر العبد بالرق لغير / مولاه فلا يقبل منه ذلك إلا ببينة كما لا يرق الحر نفسه ولكن أقضي للمقر له بماله وبإمائه وعبيده إلا ما أعتق أو كاتب أو دبر أو اتخذ أم ولد فليس له نقض شيء من هذا بإقراره غير أني أجعل خدمة المدبر وكتابة المكاتب للذي أقر له بالملك وله انتزاع مال مدبره وأم ولده وكذلك لو صدقه في ذلك من أعتقه إلا أنه يغرم هاهنا قيمة رقبة هذا العبد للمدعي ولا ينقض عتقه ولا أزيل . ولاءه لأنه كالنسب. قال أحمد بن ميسر وأما إن أقر بذلك في مرضه الذي يموت فيه فلا أقبل إقراره في المال وهو ممنوع منه إلا ما يجوز له من وصيته ونفقته فأما ومكاتبوه فمثل مدير الحر ومكاتبه إلا أن المقر يتقاضى الكتابة في صحة السيد فإن عتق بالأداء فولاؤه للمعتق المقر ثم إن مات المكاتب فميراثه للمقر له إن كان المقر حيا وإن كان ميتا فميراثه للذي ثبت له ولاء سيده أولا دون من أقر له بالرق ولو عجز المكاتب فإنه لمن أقر له بالرق، وأما مدبره فهو يخرج من ثلثه إذا مات وولاؤهم للأول مع ما تركه المعتق من تركته وكذلك ولاء أم ولده لا تعتق بموته من
رأس ماله.
(1)
مدبروه
استعمل الجمع خبرا عوض المثنى والمشهور في هذه الحالة المطابقة حيث يقال وأبواها حران.
175 ظ
-392
الجزء 09 — ص ٣٩٢