النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٩٢

3/175 مكاتبين جميعا وليس عليهما ولا على أحدهما يمين كما لو أقر لواحد أنه كاتبه ثم رجع عن ذلك فطلب يمين العبد فليس ذلك له، قالا : وكذلك لو قال تزوجت فلانة بهذا العبد. قال ابن عبد الحكم ودفعه إليها ثم أنكر النكاح وقال ابن المواز : ثم قال نسيت وطلب يمينها قالا : فليس له أن يستحلفها، وكذلك لو أقر لرجل بدين ثم رجع عن إقراره وأراد أن يستحلفه فليس ذلك له. قال ابن المواز : أما في إنكاره أو قوله غلطت أو نسيت فلا يمين له عليه وأما إن قال قد أقررت لك بذلك وأشهدت له ولكن تركت ذلك وديعة عنده أو رددته إليه رأيت له عليه اليمين فإن حلف برئ من دعواه وإن نكل حلف الآخر وله أن يغرمه مرة أخرى. قالا : وكذلك إن شهد له شاهدان بحق فأراد المطلوب يمين الطالب فليس ذلك له، قالا : وإن قال : كاتبت عبيدي هؤلاء الثلاثة بألف إلا فلانا منهم فذلك استثناء جائز ويكون / الاثنان مكاتبين بألف ويرق الذي استثنى إلا أن يقر له بكتابة أخرى. وقال ابن المواز : وكذلك إن قال إلا فلانا منهم فإني كاتبته على مائة إردب قمح فهو استثناء جائز. في الإقرار بالرق والدعوى في الحرية والنسب من كتاب ابن سحنون قال سحنون : لا أعلم بين العلماء اختلافا أن الرجل والمرأة يقران بالرق لفلان ولا تعلم لهما حرية أن ذلك جائز يوجب ملكهما وكذلك صبي يعقل ويتكلم يقر بالرق وهو في يدي رجل يحوزه فلا يزيل عنه الرق إلا البينة بأنه يحوزه. . قال محمد بن عبد الحكم : وإن كان واحد ممن أقر بالرق معروف بالحرية تعرف أمه أنها حرة لم يجز إقراره بالرق. الأصل 391 -
الجزء 09 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.