النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٤٧

وقال المدعي بل بعد أن رجعت فالخارجي مصدق مع يمينه، وكذلك حربي يغير على المسلمين أو لم يُغر على / الرفاق فتاب فأتى إلى الإمام تائبا فقامت البينة أنه 145 و أغار على أحد ولم يُوقتُ متى ذلك فقال كان ذلك قبل أن أتوب فلا يقام عليه حد الحرابة حتى تؤقت البينة أنه فعله بعد أن تاب. وكذلك المريض يهذي فقال أقررتُ وأنا لا أعقل وقال الطالب بل وأنت تعقل فالمريض مُصدَّق مع يمينه. وإن قال أقررتُ لك في وقت لا أدري أكنتُ حينئذ صبياً أو بالغا لم يلزمه لأنه بذلك الإقرار شيء لم ينسبه إلى وقت يلزمه ولا ألزمه إياه بالشك. قال أبو محمد : الذي أعرف من أصولهم أن من لم يكذب المدعي عليه فإن المدعي يحلف ويُقْبَل قوله وهذا قد قال خصمه أقررت لي وأنت رجل فلم يدفع ذلك بتكذيب له. قال محمد بن عبد الحكم : ولو قال عبد قد عتق لرجل حر قذفتك وأنا رقيق فقال الرجل بل وأنت معتق فالرجل مدَّع وليس على القاذف إلا حد العبد أربعين جلدة. وقال المقذوف بل وأنا حر فالقول قول المقذوف. قال ابن عبد الحكم : ولو قال من أسلم من الحربيين لرجل قذفتك قبل أن أسلم وقال الرجل بل بعد إسلامك. فهو مدع، ولو كتب رجل على رجل براءة من كل حق له قبله ثم قال كانت لك علي خمسون دينارا قبل تاريخ البراءة فدخلت في البراءة وقال الآخر بل هي بعد البراءة فهو المدعي والمطلوب بريء مع يمينه. قال / ابن المواز وابن عبد الحكم : ومَن قال لعبد : دفعت إلي مائة دينار وأنت في ملك زيد وقد كان يعرف أن زيدا ملكه وهو الآن لمحمد فقال العبد : دفعتها إليك وأنا في ملك محمد فالقول قول الذي المال في يديه وهو المقر. قال ابن عبد الحكم مع يمينه. قال ابن المواز : كان المقر عدلا أو غير عدل ولو كانت المائة بيد العبد فقال العبد هي لزيد أو قال هي لي ملكتها وأنا في ملك زيد. وقال محمد بل ملكتها وأنت في ملكي صُدّق محمد وعليه اليمين لزيد إذا طلب ذلك زید. b/145 346-
الجزء 09 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.