النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٤٦

وإذا قال : أقررتُ لك بكذا فذلك يلزمه إن أعتق وقال الطالب بل بعد عتقك فإن المال يلزمه ويكون المال للعبد دون سيده. وقد قال أيضا : القول قول المقر والمال للسيد دون عبده إذا أعتق ويتبعهما له إن لم يستثنه سيده وإن أقر وهو مسلم وقد كان مشركا محاربا أنه أخذ في حربه من فلان ألف درهم وقال فلان بل أخذتها منّي بعد إسلامك فالحربي يُصدَّق في قول ابن القاسم، وأما في قول سحنون وهو قول أهل العراق فإن الحربي لها ضامن ولا يُصدق لأنه أقر بالتعدي وادعى ما يزيل عنه الضمان، ألا ترى لو فقأ رجل عين رجل اليُمْنَى وعين الفاقى اليُمْنَى قد ذهبت فقال المفقوعة عينه فقأت وعينك ذاهبة وقال الفاقى بل قبل أن تذهب فالقول قول المفقوءة عينه والفاقى ضامن لأرش العين وكذلك الجراحات وغيرها في قول سحنون لأنه / وقت الإقرار 144 / لا عين له فهو يدعي طرح الدية. وفي قول ابن القاسم : القول قول الفاقي ولا شيء عليه. عيني قال سحنون : ولو قال المسلم قد كنت أخذت من هذا الحربي مائة دينار في الحرب وقال هو أخذتها منى بعد الإسلام فالقول قول المسلم في قول ابن القاسم، وفي قول ابن سحنون وأهل العراق : ولو أن المسلم أخذ من الحربي عرضا أو عبدا فقال أخذته منك في الحرب فلا يُصَدَّق والحربي مُصَدَّق في أنه إنما أخذه منه بعد إسلامه لأن المسلم أقر أنه ملك الحربي ثم ادعى زوال ملكه عنه إليه بأمر يجوز فهو المدعي كما لو قال سبيتُ ابنك في الحرب فلا يُصَدَّق في هذا إلا أن يأذن المسلم وهو موثوق في يديه فيقول اشتريته والابن معروف أنه كان حربياً فيُصدق عليه المسلم. قال محمد بن عبد الحكم : ومَن أسلم من أهل الحرب ثم أقر أنه أخذ رجل مالا أو جرحه جرحا أو غار على قرية فقتل وسبى وأخذ المال فقال المقر له بل فعلته بعد إسلامه فالقول قول المقر مع يمينه لأنها حال كان بها وكذلك لو قال قتلت في تلك الحال لم ألزمه شيئا وهو كالصبي يقر أنه فعل ذلك في صباه وكذلك خارجي رجع إلى الجماعة فقال إنما فعلتُ ذلك قبل رجوعي إلى الجماعة من -345-
الجزء 09 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.