بالسرقة يلزمه وإن لم يكن فيها قطع وعليه غرمه لأن إقراره بوصول الأموال إليه جائز ويُقْطَع فيما فيه القطع، وإقراره بالزنى يلزمه ويُحدُّ به، ويُحدُّ في إقراره بقذف مسلم حر، ولا يجوز إقراره بمهر زوجته إذ لا يتزوج إلا بإذن سيده، ولا يجوز إقراره بالكفالة أو بمال لأن ذلك من المعروف ولا إقراره بعتق عبده أو بكتابته. ويجوز
إقراره بالنكاح وسيده مخير في إجازته أو فسخه، ويلزمه إقراره بالطلاق.
وإن أقر أنه افتض امرأة بأصبعه لم يلزمه غرم شيء، قال سحنون : وإذا قال الحر لرجل غصبتُ . ألف عبدك من درهم رددتها إليه فصدقه العبد في ردها فإن
كان مأذونا صُدِّقَ ولا يُصَدَّق غير مأذون.
قال محمد : في هذا دليل أن المأذون إن قال غصبتُ من فلان مالا أو سرقته
منه أن ذلك يلزمه. وإذا أقر أنه اشترى أمة فافتضها ثم استحقت فلا شيء عليه من العقر / فإن جحد البائع فهو إقرار بجناية فإن شاء ربها أخذها ولا شيء له من 136 /ظ عقر (۱) ولا نقص وإن شاء ضمنه، وإن زعم أن عُذرتها ذهبت عنده من غير فعله فإن شاء ربها أخذها ولا شيء له من عقر ولا نقص وإن شاء ضمنه قيمتها أجاز وأخذ الثمن أو يأخذها ناقصة وكذلك في ذهاب عينها.
البيع
وإن قال ذهبت عينها من فعلي فهو ضامن لما نقصها ذلك وإن شاء ربها فأخذ الثمن وإن أقر له وطء أمة بشبهة فافتضها(2) بغير إذن سيدها فهذه جناية ولا يلزمه شيء إلا أن يقر أنه وطئها بشراء فلربها إجازة البيع وأخذ
أجاز البيع
الثمن.
وقد اختلف في الحجر على المأذون. فقال غيرنا : إن حجر عليه سيده في سوقه فهو حجر وإن حجر عليه في غير سوقه فليس بحجر. وما أقر به بعد الحجر من دين لم يلزمه في رقبته ويلزمه فيما بيده من المتاع. فإن كان عليه دين قبل الحجر فأولئك أولى ممن أقر له بعد الحجر، وكذلك إن مات مولاه ولم يحجر عليه.
(1) العقر : الجرح. (2) في الأصل، فأفضاها.
332
الجزء 09 — ص ٣٣٢