النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥٣٢

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الجزء الرابع من كتاب الإقرار في إقرار العبد المأذون له في التجارة وذكر الحجر عليه وفي إقرار العبد المحجور عليه من كتاب ابن سحنون قال مالك وأصحابه : إقرار العبد المأذون له في التجارة بالدين لمن لا يُتهم عليه جائز وإن كان مديانا ما لم يقم عليه الغرماء. وكذلك إقراره بالعروض والحيوان والرقيق أو بوديعة أو عارية أو غصب أو إجارة قال ابن ميسر أو رهن أو مضاربة ما لا يُستنكر ولا يتبين فيه كذبه وكذلك اللقطة، ولا يلحق شيء مما أقر به رقبة وذلك فيما في يديه أو في ذمته. وإذا كان عليه دين محيط لم يجز إقراره السيده / بدين ولا وديعة ولا عارية ونحو 136 أو ذلك، ولا يجوز إقراره بشيء من جراحات الخطإ والجنايات الخطأ. وإن أقر أنه جرح حرا عمدا فقال قطعت يده أو فقأتُ عينه فذلك باطل إذ لا قصاص بينهما فيما دون النفس وإن أقر أنه قتله عمدا فلوليه القصاص فإن استحبوه على استرقاقه فلا حق لهم فيه. قال ابن المواز : ويُضْرَبُ مائة ويُحْبَسُ سنة . قال ابن سحنون : ويجوز إقراره بالجراحات العمد والجنايات في العبيد، فإن شاء سيد المجني عليه أن يقتص فذلك له، وإن طلب الدية فليس له ذلك، وإقراره -331-
الجزء 09 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.