من
وقال الآخر ما أسلفتك شيئا فليطرح قوله أولا وآخرا ويُستحلف الذي أبى أخذ المال أنه ما أسلفه شيئا ولا يلزمه أخذ شيء فإن أقاما بينة أخذ بأعدلهما رجع الأمر مثل إذا لم تكن بينة.
فإن تكافاً.
وإن كان بيده عبد فقال هو مضاربة لفلان معي على النصف ثم باعه بألفين وقال كان رأس المال ألفا وقال رب المال : العبد نفسه دفعته مضاربة فليحلف ويأخذ الألفين وعليه للعامل أجر مثله في بيع العبد.
في الخيار في الإقرار بالدين والكفالة
من كتاب ابن سحنون : ومَن أقر أن لفلان علي ألف درهم وعلى أني بالخيار يومين أو ثلاثة أو أكثر ففيه قولان: أحدهما أن ذلك يلزمه ويكون ما ذكر من الخيار كالأجل يلزمه عند حلوله وكذلك في إقراره بالقرض على أنه بالخيار ثلاثا، والقول الآخر إن ذكره للخيار باطل ويلزمه ما أقر به حالا مثل أن يقول : له علي مائة أو أقرضني مائة أو غصبته إياها.
وقال في ذلك كله : ولي الخيار ثلاثا وكذلك ما استودعني مائة استهلكتها أو عارية استهلكتها ولي الخيار ثلاثا فذكره للخيار باطل والمال له لازم. وكذلك إن أقر أنه كفيل لفلان بألف درهم على أنه بالخيار والطالب ينكر الخيار فدعواه الخيار باطل وكذلك بالنفس ولو صدقه الطالب في الخيار ثلاثا كان الكفيل مخيرا في التمادي على الكفالة أو الرجوع عنها.
ولو قال قتلت وليك على أني بالخيار ثلاثا في الرجوع عن إقراري فالإقرار له
لازم ولا خيار له.
وكذلك إن قال لزوجته : أقر أني طلقتك ثلاثا على أني بالخيار فالطلاق يلزمه ولا خيار له ولو اجتهد أنه أقر لفلان بألف درهم على أنه بالخيار في الرجوع عنها إلى ثلاثة أيام، فذلك له لازم ولا خيار له.
- 240
79 ظ
الجزء 09 — ص ٢٤٠