وقال ربها في بضاعة فرب المال مصدق مع يمينه وله الربح وعليه للعامل أجر مثله ما لم يُكْرِ أكثر من نصف الربح الذي ادعى فلا يُزاد فإن نكل فالقول قول العامل مع يمينه إن كان مثله يستعمل المال في القراض ولا يضمن بحركة المال لإقرار ربه أنه أذن له بحركته يريد ولو كان يقع له من الربح أقل من الإجارة حلف العامل وأخذ الإجارة، وإن قال لرب المال هي قرض صدق عند ابن القاسم. وقال أشهب : إن عمل به ضمنه إن هلك وإن هلك ولم يعمل به لم يضمن وهو مُصدَّق ويحلف، وقاله سحنون لأنه إذا حركها كان مدعيا لما يزيل عنه الضمان بالتحريك وإذا لم يحركه فرب المال مدع لإشغال ذمته بأمر لم يُقر به.
ولو قال العامل : هي قرض وقال رب المال قراض فالعامل مُصَدَّق. قال أشهب وسحنون : وإن قال رب المال سلف وقال العامل وديعة فالعامل
مُصَدَّق ويحلف بقي المال أو هلك إلا أن يحركه فيضمنه.
ولو قال ربه وديعة وقال العامل قراض فإن حرك المال ضمنه لأنه مدع وإن لم يحركه لم يضمن هلك / المال أو بقي، وكذلك لو قال رب المال هو سلف أو قال 79 و وديعة أو قراض وقال الآخر أمرتني بدفعه إلى فلان أو أتصدق به على الفقراء فإن لم يكن فعل فهو مُصَدَّق تلف أو بقي وإن دفعه ضمن لأنه مدع، وإن قال ربه قراضا وقال العامل أسلفتنيه فهو مُصَدَّق ويحلف فإن نكل حلف ربه لقد وصلتكِ به وقبلته مني ويقضي على الآخر بقوله فإن نكل ربه فله قبض ماله وافرا من الآخر ولا يحلف.
منه
قال : ولو رجع رب المال عن قوله إلى أنه وديعة كما قال الآخر فليأخذ رأس ماله بلا يمين، وإن رجع الذي بيده المال إلى قول رب المال إنه قراض رد عليه ماله ناقصا بلا يمين على العامل، ولو رجع رب المال فقال، كان عندك وديعة فحركته فضمنته، فقال له الآخر بل كان قراضا كما قلت قال فيرجع الأمر إلى أن يضمن العامل المال يرده وهو كمن قال أسلفتك مائة، فقال الآخر ما أسلفتني شيئا ثم قال قد أسلفتني.
239
الجزء 09 — ص ٢٣٩