(
ومن قال لرجل اشهد عليك بألف درهم على أنها باطل تلجئه ففعل فذلك باطل يلزمه في [إجماعنا] ( ) ( ولو تزوج امرأة على أن أمهرها ألفا وأظهر في العلانية
ألفين وأشهدا على ذلك كله فالسمعة تبطل وتصح الألف عندنا وعندهم. وكذلك في البيع عندنا وقاله معنا أبو يوسف، وفرق النعمان بين البيع والنكاح وألزمه في البيع ألفين فناقض في العلة.
ومن أقر أن لفلان عليه ألف درهم فقال مالي عليك شيء فقد برئ بذلك
فإن أعاد المقر الاقرار بالألف فقال الآخر أجل هي لي عليك أخذته بها. قال سحنون : إذا قال : لك علي ألف فقال الآخر مالي عليك شيء ثم رجع فقال هي لي عليك فأنكرها المقر فالمقر مصدق ولا شيء للطالب ولكن إن قال الطالب ما أعلم لي عليك شيئا ثم قال نعم هي عليك فأنكر المقر فهاهنا يلزمه ولا ينفعه إنكاره.
وإن قال : هذه الجارية غصبتها من فلان فقال فلان ليست لي، لم يلزم المقر
وإن قال : هذه الجارية غصبتها فقال فلان ليست لي لم يلزم المقر شيء فإن أعاد الإقرار ] (2) من فلان وادعاها الطالب دفعت إليه.
ولو قال هذا العبد لك فقال الآخر ليس هو لي ثم قال هو لي قبل أن يعيد المقر الإقرار لم يكن له العبد ولم تقبل بينته عليه إن أقامها لأنه برئ منه (3) وكذلك من أقر أنه برئ من هذا العبد ثم ادعاه فلا يقبل منه بينة إلا بحق حدث له فيه بعد الابراء وكذلك إن قال أخرجت ملكي من هذا العبد أو قال خرج من ملكي
أو من يدي.
74 اظ
232
-
ساقطة
من الأصل، مثبتة من ص.
ما بين معقوفتين ساقط
من الأصل، مثبت
في الأصل، وبه برئ منه.
(1)
(2)
(3)
الجزء 09 — ص ٢٣٢