النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٣٢

i هذا من شيء وإن قال اشهدوا أن له على مائة درهم زورا أو باطلا أو كذبا وصدقه الآخر فذلك باطل في إجماعنا وإن قال : صدق في المال وكذب في قوله باطلا فذلك له في إجماعنا. شيء له وإن قال وإن قال : علي مائة درهم تلجئة فإن صدق الطالب فلا بل هي حق لزمته وإن أقر أنه باع ثمنه بكذا تلجئة فصدقه في جميع قوله فالبيع باطل ولا يلزمه شيء ولا يسمع البيئة إن تشهد به وإن قال قد باعه بيعا صحيحا لا تلجئة فيه فذلك له ولا يصدق المقر / بالبيع على التلجئة، ولو قال إنني أريد 74 /و أن الجى إليك داري وأشهد لك بها بيعا بكذا وأقر لك بقبض الثمن تلجئة لأمر خفته(1) وقال الآخر نعم فاشهَد لي ما قلت وحضر الشهود هذه المقالة ثم أشهد له أنه باعه هذه الدار بألف درهم وقبض الثمن فذلك باطل [ولا يلزمه من قبض الثمن شيء ولو ادعى ذلك البائع فذلك باطل ] (2) إذا أكذبه الآخر في إجماعنا. ولو قال لامرأة إني أريد أن أشهد أنى تزوجتك بألف درهم تزويجا باطلا وتلجئة وقالت المرأة نعم أنا أفعل ذلك على هذا وحضر الشهود قولهما ثم أشهدوا وأنه تزوجها بألف درهم ورضيت له فإن هذا جائز، لأن النكاح جد، وكذلك الطلاق والعتاق في إجماعنا. ولو قالت لرجل امرأته اشهد لي أنك طلقتني ثلاثا على أن ذلك باطل ففعل ذلك وأوقع عليها الطلاق فذلك يلزمه في إجماعنا. وكذلك الخلع والعتق بخلاف البيوع التي يجوز فيها الخيار والاقالة وترد بالعيوب، ولو طلقها علي مال على هذه الصفة كان المال له في إجماعنا، وكذلك العتق. وإن قال عبد لسيده أظهر أنك كاتبتني تلجئة باطلا فقال نعم [فاشهد له ] (3) وقد حضر الشهود قولها أولا فالكتابة باطل وهو كالبيع. (1) في ص، لأمر خصه. (2) (3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. ما بين معقوفتين بياض بالأصل أثبتنا محتواه من ص. -231-
الجزء 09 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.