النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٣٠

وإن قال بعد إقراره قضيتها إياه ولم يقل قبل الإقرار قبلت منه البينة بالقضاء، والإقرار بهذا عند القاضي وعند غيره سواء. وإن أقر أن هذا العبد لفلان وقال اشتريته منه بكذا كلاما متصلا ونقدته الثمن قبلت منه البينة بالشراء أو الدفع، وأجزت ذلك، وكذلك في الدار والدابة إذا قال اشتريتها منه أو وهبها لي وجاء بالبينة فإني أقبلها منه. ولو أقر له بعبد ثم قال بعد ذلك اشتريته منه قبل إقراري وأقام البينة فلا أقبلها منه لأنه أكذبها إلا أن يشهدوا أنه اشتراه منه بعد الإقرار فأقبل ذلك وكذلك في الهبة والصدقة يدعيها في الأرض والدابة وجميع العروض. وإن قال : هذا العبد الذي في يدي عبد فلان اشتريته منه بمائة دينار ونقدته الثمن ثم قال بعد ذلك اشتريته من فلان آخر بخمسين ديناراً ونقدته وأقام البينة على ذلك كله فذلك جائز ويلزمه الثمنان لكل واحد ما أقر له به، وكذلك إن أقام البينة على الأول ولم تقم بينة على الآخر وصدقه الآخر وإن لم تقم بينة على ذلك كله فالعبد للأول / إن جحد البيع وللثاني على المقر قيمة العبد إن جحد البيع 73 /و وإن أقر أنه أخذ منه خمسين دينارا وكذلك الدابة والأرض والثوب، وإن أقر أنه غصب فلانا ثوبا ورده إليه بكلام متصل لم يصدق في الرد وعليه البيئة وإلا ضمن الثوب. ولو قال : أودعني مائة درهم فرددتها إليه فهو مصدق وإنما لا يصدق بالرد بما كان في الذمم. ولو قال : أودعني ألف درهم ثم قال بعد ذلك لم أقبضها منه فإنه يضمنها وهذا جحد وإن قال : أقرضني ألف درهم ثم قال بعد ذلك لم أقبضها منه وقال الطالب بل دفعتها إليه، فذلك يلزمه وكذلك قوله أعطيتني. وأما لو وصل كلامه بقوله لم تدفعها إلي لم يلزمه شيء وكذلك قوله أسلفتني أمس ألف درهم فلم تدفعها إلي فهو مصدق مع يمينه .. 229-
الجزء 09 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.