النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٢٩

I ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإن قال غصبت من وكيل فلان أو من مقارضه لم يلزمه لفلان شيء حتى يقول من ماله الذي بيد وكيله أو مقارضه. ولو قال من عبده أو من أمته أو مدبره أو عبده المعتق إلى أجل أمر برد الدينار إلى السيد إن لم يكن العبد مأذونا، ولو قال غصبته من ولدك الصغير فإن كان الأب مأمونا رد الدينار إليه وإلا نظر فيه الإمام. وإن قال من العبد الذي بينك وبين فلان رد ذلك إلى العبد أو إلى السيدين وإن لم يعلم العبد. وإن قال : من مكاتبك رده إلى المكاتب إن صدقه السيد أنه مكاتب وإن كذبه فإن أثبت المكاتب كتابته أخذه وإلا أخذه السيد وكذلك إن لم يسمه ولم يعرف المكاتب وقال السيد مالي مكاتب فليحلف ويأخذ الدينار بضمان فإن لم يكن مليا كلف ضامنا، وإن قال من عبدك فلان المأذون فأنكر السيد الاذن له فإن كان العبد غائبا أخذ السيد الدينار بضمان في ملاية أو يأتي بضمان فإن جاء العبد فأقام البينة بالإذن أخذه من السيد أو من الضامن. فيمن أقر لرجل بدين ثم ادعى قضاءه أو بدار أو عبد أو ثوب ثم قال رددت ذلك إليه أو وهبه أو اشتريته منه أو قال أودعنيه وَلَمْ أقبضه أو أسلمت إلي في ثوب ولو أقبض الثمن من كتاب ابن سحنون : ومن قال لفلان علي ألف درهم وإني قد قضيتها 72 /ظ إياه بكلام متصل فلا يصدق ويغرمها إلا أن يقيم بينة فتقبل منه بإجماعنا. ولو قال بعد إقراره بالألف قد قضيتها إياه قبل الإقرار فهذا لا يقبل منه البينة بالقضاء ويغرمها وإقراره أصدق من البينة. -228
الجزء 09 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.