النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٢٧

وإن قال : أخذت من يد ابنك الصغير دراهم كانت معه وقال الأب لابني أو قال لا أعلم لمن هي فإن الدراهم للابن كالعبد. وإن قال : أخذت . يد أجيرك فأسا أو مسحاة(1) فالاقرار هاهنا للأجير. هي من وإن قال : أخذت من يد عبد نصفه حر ثوبا أو دينارا أمر برده إليه ولو صدق المأخوذ ذلك من يديه لم يلزم ذلك من له فيه الرق ولو صدق السيد وقال الذي نصفه حر هو لي رد ذلك إلى العبد أيضا في قياس قول أصحابنا. ومن كتاب ابن سحنون : فإن أقر أنه ركب دابة فلان فطلبه بها فهو ضامن ا حتى يردها وكذلك إن قال لبست ثوبه أو أخدمت خادمه أو قال : حملت على دابته متاعا فطلبه بها فعليه ردها وإلا ،ضمنها، وكذلك إن قال : حملني عليها فركبتها وربها منكر فالمقر ضامن. وإن (2) أقر أنه أخذ ثيابا من حمام فلان وقال هي لي فالقول قوله لأنه مأذون فيه وكذلك المسجد الجامع والفندق وكل دار أو أرض ينزلها الناس فيضعون فيها الأشياء فالقول قوله ولا ضمان عليه. وإن قال : وضعت ثوبي في دار فلان ثم أخذته فقال رب البيت : الثوب لي فالقول قوله والآخر ضامن وإن قال : أخذت من طريق فلان أو من فنائه شيئا فهذا لم يضف ذلك إلى شيء يملكه فلان وهذا في إجماعنا. وإن قال أخذت ثوبا من أجير فلان كان الثوب للأجير دون الأستاذ، ولو قال من حانوت فلان كان ذلك الثوب لرد الحانوت إن ادعاه وكذلك دهنا من قواريره أو سمنا من زقه أو زيتا من خابيته فهو ضامن لذلك ويقبل قوله مع يمينه يريد في مقداره قال : وعلى فلان البيئة فيما يدعي من الفضل. وإن قال : أخذت ثوبا من مسجد بني فلان [وهو لي فلا ضمان عليه وكذلك إن قال من مسجد فلان ] (3) إذا كان مسجدا للعامة فأما مسجد في دار (1) المسحاة : المجرفة من سحا الطين يسحيه سحيا إذا جرفه. (2) في ص، ومن أقر إلخ... 71 /و - 226 ما بين معقوفتين ساقط من ص. (3)
الجزء 09 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.