أرضا ممنوعة من الناس بجدار أو غلق أو زرب فالقول قول ربها وإن قامت بينة أنه أخذ من منزل فلان كذا وكذا ثوبا أو شيئا بكيل أو وزن فهو لذلك ضامن، وكذلك إن شهدوا أنه أخذ سرجا أو لجاما كان على دابة فلان أو حملا عليها وادعى ذلك رب الدابة فليقض به لرب الدابة وكذلك في إقراره بذلك. وكذلك لو قال : أخذت حملا من حنطة كان على دابة فلان أو في جوالقه أو أخذت بطانة جبة فلان أو حمائل سيفه أو جفنه أو جلال قبة أو شرمان فهذا يُقضى به كله
لفلان.
قال محمد بن عبد الحكم : إذا قال أخذت سرجا كان على حمار فلان فإن كان الحمار في يد المقر فلا شيء لفلان ويحلف المقر كما لو قال في حمار في يديه
هو لي وسرجه لفلان فهو مصدق فإن لم يكن الحمار في يد المقر فلا شيء لفلان ويحلف / المقر كما لو قال في حمار في يديه هو لي وسرجه لفلان فهو مصدق وإن 70 / لم يكن الحمار في يد المقر فعليه دفع السرج إلى رب الحمار، وإن قال : أخذت سرجا كان على حمار في يد فلان وهو غير رب الحمار فالسرج لمن كان في يد الحمار ويحلف إن ادعاه.
ويحلف.
وقاله ابن المواز : وقال ولا أنظر لمن له ملك الحمار ولكن لمن في يديه الحمار
قال ابن عبد الحكم : وإن قال : جنيت من نخل فلان التي في يدي كذا وكذا وادعاه فالنخل وثمرها لفلان لأن الثمرة من النخل بخلاف السراج من الدابة. ولو قال : أخذت دهنا من قارورة هي في يدي فلان والدهن لي فهو مصدق في الدهن ويحلف وإن قال : أخذت ثوبا من عبد فلان الذي في يدي فالثوب لرب العبد إن إدعاه ويحلف لأن للعبد تملك وحيازة بخلاف الدابة والبيت والدابة تكون في يد غير (1) مالكها وكذلك السفينة.
(1) في الأصل في يد غير يد مالكها، وما أثبتناه من ص وكلا التعبيرين صواب.
8 - النوادر والزيادات 9
225
w
الجزء 09 — ص ٢٢٥