/ ومن له بغل عليه راوية فقال هذه الراوية لفلان وقال أردتُ الماء فذلك له 65 و وكذلك إن كانت زيتا أو عسلا أو سمنا.
ولو قال : استعرت هذه الراوية من فلان فقال أردت الماء فلا يُصدق ويكون ذلك على المزادتين ولا يقال للماء استعرته في الظاهر، ولو قال هذه المزادة لفلان كان ذلك على الجلد دون الماء، وإذا قال في أرض فيها زرع هذه الأرض لفلان فلا يدخل الزرع في إقراره بخلاف الأصول والبناء، وإقراره بالأرض إقرار بما فيها من أصل وبناء ولو كان فيها رحى فارسية فهي للمقر.
هذا
قال ابن المواز، وابن عبد الحكم : ومن بيده سرج أو لجام [أو جُلْ (۱) فقال سرج دابة فلان أو لجامها فهذا مشكل.
قال ابن عبد الحكم : ولا يوجب أنه ملك لفلان كأنه قال هذا السرج الذي تُسرَجُ به دابة فلان أو اللجام الذي ألجم به ، قالا وأما لو قال في باب بيده هذا باب دار فلان فهذا يوجب ملكه لفلان لأن مشتري الدار يجب له الباب و مشترى الدابة لا يجب له بالشراء لجامها وسرجها.
قال ابن عبد الحكم : وإن قال : هذا الباب لدار فلان فليس هذا بإقرار ظاهر وقد يكون اشتراه للدار.
من
ومَن قال : غصبت هذه الصرة من فلان لم يكن له أن يقول أردتُ الخرقة إذ لا تكون الخرقة صرة إلا بمال مملوء هي أبين أن يقر بكيس فيه دنانير ويقول أردت الوعاء نفسه لأن الوعاء يقع عليه اسم كيس بلا شيء فيه وهو / في الكيس 65 / أشكل ويُحْمَل في الكيس على ما يُجْتَهَد فيه.
وإن قال : غصبتك كيسا فيه دنانير لزمه كيس فيه ثلاثة دنانير أقل ذلك، وإن قال : هذا الكيس الذي فيه الدنانير كان هذا إقرار بالوعاء ويحلف، وإن قال : غصبتُكَ هذه الحديدة الصرة وفي يده صُرَّة فيها دنانير لم يلزمه إلا الصرة بلا
$165
(1) (أو جُلَّ) سقطت
الأصل. من
216
الجزء 09 — ص ٢١٦