النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤١٦

قال ابن المواز وابن عبد الحكم : وإن قال : هذا العبد لفلان إلا نصفه فقد أقر له بنصفه، وإن قال : هذان العبدان له إلا وحدا منهما كان مقرا له بواحد منهما. وإن قال : هذا العبد لفلان وهذا العبد وهذا العبد إلا واحدا، قال له أن يوقع الاستثناء على مَنْ شاء منهما لأنه كلام واحد كمن قال : والله لا كلمتُ فلانا ولا فلانا ولا فلانا إن شاء الله فإنه استثناء في الجميع. وكذلك لو قال في العبيد إلا نصف الأول فهوا استثناء جائز ] (۱) وكذلك إن قال لك هذا السيف إلا حديدته جاز قوله وللمقر له الجفن والحمائل وما سوى الحديدة، وكذلك لو قال : هذا الميزان إلا كفتيه فهو كما قال وإن قال : لك هذا العبد تأخذه شهر، فهو كما قال وكذلك إن قال : هذا العبد لك إلا خدمته شهرا فإنها لي. مني بعد وفي باب من أقر بشيء واستثنى بعضه شيءٌ من هذا. وبالله أستعين وبه أثق (1) . فيمن أقر لرجل بحبة أو وسادة هل له حشوها ؟ أو بأرض هل له زرعها أو أصولها أو بنيانها ؟ بكيس أو تابوت أو ميزان أو زق ونحوه هل يكون له ذلك بما فيه أو براوية(2) هل له الدابة أو المزادتان أو ما فيهما ؟ أو قال هذا باب دار فلان أو سرج دابته أو مفتاح قفله قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فيمن أقر أنه غصب رجلا هذه الجبة قال : يكون له حشوها وبطانتها وإن كانت وشيا غير مبطنة فهي تسمى جبة وكذلك الخز وإن أقر له بهذه الوسادة فهي له بحشوها. (1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص. (2) الراوية : المزادة وهو إطلاق مجازي والاستعمال أن تطلق على البعير أو البغل والحمار الذي يستقى عليه. - 215-
الجزء 09 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.