يقل من الدراهم سُئِلَ من أيهما هي وقبل قوله ويحلف، وإن مات ولم يبين، وقال المقر لهما لا علم لنا بها جُعِلَت من الآخرة كان ذلك لرجل أو لرجلين. قال ابن سحنون : وإن أقر لرجل بألف درهم ومائة دينار إلا درهما بالإستثناء جاز في إجماعهم، قال بعضهم ويكون الاستثناء من الدراهم، وقال
آخرون من المائتي درهم، وإن قال له علي كر حنطة ودرهم إلا قفيز حنطة جاز استثناؤه وجُعِلَ من / الحنطة إن كان لرجل واحد وإن كان الرجلين أبطلت 59 ظ
الاستثناء من الأول إن استثنى منه ، ويكون كمن سكت ثم استثنى، وإن استثنى من إقراره للآخر أجزنا ذلك وإن أبهم الإستثناء جعلناه من الآخر وأجزناه، وإن أقر بألف درهم إلا مائة وخمسين ودى تسعمائة وحلف في الخمسين فإن نكل حلف الطالب أن استثناءه المائة باطل وأخذ تسعمائة وخمسين فإن نكل أخذ
تسعمائة.
وقال ابن عبد الحكم : إذا أقر بمائة درهم إلا عشرة أو عشرين لزمه ثمانون. قال ابن سحنون : وإن أقر بألف درهم إلا مائتي درهم وعشرة دنانير إلا قيراطا فإن المائتي درهم والعشرة دنانير إلا قيراطا كلاهما استثناء الألف من قول سحنون وأهل العراق، وإن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا مائة درهم وعشرة دنانير فاستثناؤه جائز وعليه تسعمائة درهم وتسعون دينارا عند بعض أصحابنا
وأهل العراق.
في
وقال آخرون : إن المائة درهم والعشرة دنانير تُحَط من المالين. وقال ابن عبد الحكم بالقول الأول.
قال ابن سحنون : وإن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا ألف درهم فقيل استثناؤه باطل كمن استثنى جميع أحد النوعين، وقيل : يجوز استثناؤه ويُحَطَّ الألف درهم من المالين فلا تلزمه إلا مائة دينار.
وإن أقر بكر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير فاستثناؤه بالحنطة باطل وفي الشعير جائز، وفي القول الآخر : استثناؤه جائز كله ويُحَطَّ من جميع
كر حنطة وقفيز شعير فيصير عليه / كر شعير إلا قفيز شعير.
60 او
- 207
الجزء 09 — ص ٢٠٧