النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٠٧

علي درهم مائة إلا درهما أو إلا عشرة دنانير أو قال نقصان درهم فهو كما قال، وإن قال له علي ألف درهم إلا دينارا طرح من الألف قيمة الدينار في إجماعنا. وكذلك ألف دينار إلا ألف درهم يحط من الدنانير قيمة ألف درهم. ومثله من أول الباب في كتاب ابن عبد الحكم. به من الدنانير قال ابن سحنون : وإذا استثنى من الدراهم ما يغترق ما أقر فاستثناؤه باطل، وإن قال له على كُرّ حنطة إلا درهما فقيل استثناؤه باطل ويلزمه الكر بخلاف الاستثناء من نوع واحد وقيل يلزمه على ما أقر به كإقرار درهم إلا دينارا وكذلك دينار إلا فلساً فهو كما أقر به. قال ابن المواز : إذا أقر بمائة درهم إلا دينارا أو إلا إردب حنطة نزع من المائة قيمة الدينار أو قيمة الأردبّ حنطة وودى ما بقي. قال ابن سحنون : وإن أقر بمائة درهم إلا ثوبا مرويا أو إلا شاة أو دابة فقيل استثناؤه باطل ويلزمه الدرهم والقول / الآخر أن استثناءه جائز، ويقال للمقر صف الثوب أو الدابة أو الشاة أو 59 و العرض فتطرح تلك القيمة من الدراهم ويغرم ما بقي فإن اغترق ذلك ما أقر بطل استثناؤه ولزمه ما أقر به. قال محمد بن عبد الحكم : وهو مصدَّق في قيمة الثوب مع يمينه، ولو قال له علي مائة درهم إلا ثوبا شطويا يَسْوَى خمسين كان مقرا بخمسين وإذا لم يصفه يريد ولم يذكر له قيمة قيل له صفه وقيمته وهو مصدق مع يمينه . وقال النعمان : إن استثنى ثوبا من دراهم فذلك باطل، وإذا استثني دينارا جاز استثناؤه ولا فرق بينهما. قال ابن سحنون : وإن قال لزيد عليّ ألف درهم ولعمرو علي مائة دينار إلا درهما من الألف فاستثناؤه باطل لأنه غير متصل بما استثنى منه وكأنه استثنى بعد سكات، وإن قال له علي ألف درهم ولفلان مائة دينار إلا عشرة دراهم فها هنا تكون العشرة مستثناة من الدنانير. وقال ابن عبد الحكم : إن قال إلا عشرة دراهم من الدراهم قيل له وإن لم -206-
الجزء 09 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.