النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٩٩

C وقال محمد : إذا قال له / عندي ما بين كر حنطة وكر شعير كان له فضل 54 او ما بين الكرين وكذلك لو قال : ما بين دينار و درهم نطرح من الدينار قيمة درهم، وكان له ما بقي. وإن قال غصبته ثوبا قيمته ما بين دينارين إلى ثلاثة لزمه ديناران مع يمينه، وكذلك غصبته كيسا (1) لا أعلم ما فيه إلا أن ما فيه ما بين عشرين دينارا إلى ثلاثين لزمه عشرون مع يمينه وكذلك في السلعة. قال ابن المواز : وإن قال له : عندي ما بين إردب حنطة إلى أردب شعير قال فلا مخرج له من الأقل فإن ادعى المقر له ما زاد على الأقل كان له إلا أن ينكره المقر فيحلف ويبرأ فإن نكل بعد الإنكار حلف المقر له، وإن لم ينكل ولم يقر غُرم. قال ابن المواز : ومن قال أسلفني دنانير ما بين خمسين إلى ستين فقد أقر له بخمسين بلا شك فإن رجع عما زاد حلف إن حلفه الطالب فإن نكل حلف المدعي وأخذ تمام الستين وذلك إن أنكر المقر ،عشرة، وقال قد أيقنت أنها خمسون وإن نكل وشك جبرته حتى يقر أو ينكر وسجنته إن طلب ذلك المدعي. قال لي عبد الملك وعبد الله بن عبد الحكم : أنه يحبس حتى يحلف أو ينكل، وقاله مالك فيمن لا يقر ولا ينكر. قال محمد وهذا كله صواب والاستحسان عندي إذا ثبت على شكه وقال كيف أحلف على ما لا أوقنه أحلفته ما وقف عن ذلك إلا أنه لا يوقن ذلك ثم يغرم العشرة ويحبس فيها ويحكم عليه بها بلا يمين على المدعي لأن كل مدع لا يرفع قوله المدعى عليه ولا / ينكر دعواه فإنه يحكم له بدعواه بلا يمين وأما من أوصى 54 أظ فقال من ادعى علي من دينار إلى عشرين دينار فأعطوه فقد ذكرته في الكتاب الأول من الوصايا مستوعبا. (1) (كيسا) ساقطة من ص مطموسة في الأصل واضحة في هـ ومنها أثبتناها. -198-
الجزء 09 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.