قال ابن المواز إذا قال له على ما بين عشرة إلى عشرين لزمته العشرون (1) إن ادعاها الطالب وإن لم يدعها فالعشرة له فإن رجع المقر / عن الزائد عليها فذلك 53 اظ له ويحلف إن ادعى المقر له أكثر وإن لم يدع أكثر فلا يمين عليه، وإن تمادى المقر على شكه وادعى المقر له العشرين فهي له بلا يمين إذا لم يكذبه المقر، ولو رجع المقر فقال ما لك إلا عشرة حلف وصُدِّقَ فإن نكل حلف المقر له وأخذ.
ولو قال له علي ما بين درهم إلى دينار فعليه درهم ونصف ما بقي.
قال محمد بن عبد الحكم : إذا قال لفلان علي ما بين مائة درهم إلى مائتين فإنما أقر له بمائة وشك في الزائد عليها قال : هذا يملك ما بين مائة إلى مائتين فلم يقطع على ملكه إلا بمائة وقال النعمان : له مائة وتسعة وتسعون قال : لأن الدرهم الآخر غاية فيقال له والدرهم الأول غاية.
وقال بعض أصحابه : له جميع المائتين، قال محمد : ولو حلف في رصاص أنه فيه ما بين رطل إلى رطل ونصف لعلمنا أنه إنما شك في الزائد على رطل، أو قال : تحمل هذه السفينة ما بين أربعمائة إردب إلى خمسمائة أليس إنما الشك في الزائد على أربعمائة ؟
وقال النبي عليه السلام في مخرجه إلى بدر في المشركين إنهم ما بين تسعمائة
إلى ألف.
قال محمد بن عبد الحكم : وناقض أبو حنيفة في قوله فقال إن أقر له بما بين مائة درهم إلى عشرة دنانير أنه يلزمه الدراهم وتسعة دنانير وكان يلزمه أن يجعل عشرة دنانير غاية لا تلزم.
ولو قال ما بين كر حنطة وكر شعير أنه يلزمه كر حنطة وكر شعير إلا قفيزا
وهذا تناقض.
(1) في النسخ كلها لزمته العشرين وهو
خطأ واضح.
- 197
الجزء 09 — ص ١٩٧