النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٧٦

احلف أنك ما تعلمه لهذا الذي ادعاه خالصاً فإن حلف برى وكان العبد بينهما نصفين، وإن نكل حلف مدعيه أنه له ورجع على المقر بنصف قيمته وبقي العبد بينه وبين الآخر، ولو نكل الذي قال ما أعرف صدق ما قال حلف وكان له جميعه ولم يكن على المقر يمين ولا غرم. مدعي العبد قال أبو محمد : وفي باب إقرار المضارب شيء من معاني هذا من الإقرار لرجل بشيء ثم يقر به لغيره، ونحوه. [ والله أعلم بذلك وأحكم] (1). فيمن قال لفلان عندي عشرة دنانير ولي عنده خمسة أو أوصى له بعشرة على هذا روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك، وذكره عنه سحنون فيمن قال عند موته لفلان عندي عشرة دنانير ولي عنده خمسة فأنكر المقر له بالعشرة أن يكون عليه شيء فإنه يأخذ العشرة من تركته وعلى الورثة اليمين في الخمسة أنها عليه / وإلا 41 / حلف. ولو قال لفلان من مالي عشرة دنانير وصية منّي له ولي عليه خمسة دنانير فأنكر فلان الخمسة فإنه ليس له أن يأخذ من الوصية إلا خمسة لأنه لم يوص له إلا بخمسة حين قال عليه خمسة. من فيمن أقر فقال (2) لفلان علي ألف درهم لا بل ألفان(3) أو لا بل خمسمائة أو أقر بالاقتضاء للدين على هذا الوجه كتاب ابن سحنون قال سحنون : ومن قال لفلان على ألف لا بل ألفان لزمه ألفان فإن قال لا بل خمسمائة فإن كان في نسق واحد قبل قوله وإن (1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. (2) فقال ساقطة من الأصل. (3) في النسخ كلها بل ألفين، والصواب ما أثبتناه. - 175
الجزء 09 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.