النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٧٥

عليه لواحد منهما وكذلك لو قال : إنما أمرني كل واحد بإطلاقه ففعلتُ فلا ضمان عليه أو كان ديناراً فقال أمرني بصدقته ففعلت أو غُصِبَ مني لم يضمن لأنهما صدقاه ولم يتعدَّ، ولو أمره كل / واحد منهما برده إليه فذهب ليأتي به فطار : 40 /و فلا شيء عليه وإنما كان يردُّه على الأول ويغرم للثاني قيمته طار من يد الأول أو لم يطر. ولو ذبحه بعد أن نهياه عن ذبحه ضمن لكل واحد قيمته، فإن قال الأول أن آخذه مذبوحا وما نقص الذبح فذلك له ويغرم للثاني قيمته وللأول أن يُغرمه قيمته حياً ثم للثاني أخذه مذبوحا وما نقصه الذبح أو قيمته حياً، ولو قال : دفع زيد هذه الدابة إلي وأمرني بدفعها إلى ابنه ببرقةَ ثم قال بل فلان أمرني بذلك فذهبتُ بها إلى برقة فهلكت فلا شيء عليه. ومن سماع عيسى عن ابن القاسم وفي بعض الكتب من سماع حسين بن عاصم قال ابن القاسم فيمن أقر بعبد في يده لرجلين قال غصبتكما إياه أو غير غصب وقال كل واحد منهما بل هو لي خاصة ولا بينة لواحد منهما قال : يحلف المقر أنه ما يعلمه لواحد منهما خاصة فإن حلف برئ ولا شيء عليه لواحد منهما هذا فيحلف كل واحد منهما أنه له خاصة دون صاحبه، فإن حلفا بقي بينهما نصفين وإن نكل المقر عن اليمين حلف كل واحد من هذين أنه له خالصاً، فإن حلفا غرم لهما قيمته فكانت بينهما نصفين (مع العبد) وإن نكلا المقر لم يكن لهما غير العبد وإن نكل أحدهما ونكل المقر فإن العبد كله لمن ويرجع مع نكول حلف ولا شيء لهما على المقر الناكل، ولو أتى غيرهما فادعاه فإن كان خليطا للمقر حلف ما له / فيه شيء فإن حلف برى وإن نكل حلف المدعي فإن 40 / حلف غرم له قيمة العبد وإن لم يحلف المدعي فلا شيء له وإن لم يكن خليطاً فلا يمين عليه ولا شيء، قال : وكذلك في الدنانير لو أقر في مائة دينار أنها بينهما فادعاها كل واحد لنفسه قال : ولو أن الذي أقر لهما بالعبد ادعاه أحدهما وقال الآخر ما أدري صحة قوله إنما أقر لي بشيء فقبلته قال يحلف هذا أنه ما يعرف هذا الذي أقر له به هل هو له أم لا فإن حلف فله نصف العبد، ويقال للمقر -174-
الجزء 09 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.