/21
قال محمد بن عبد الحكم : كل ما أقر به أنه غصبه لرجل من عبد أو دابة
أو ثوب وبما لا يقضي بمثله فإنه إذا تلف فعليه قيمته والقول قوله في القيمة، وقال أبو حنيفة : إذا أقر بعبد فعليه قيمة عبد وسط، قال محمد : لا معنى للوسط في هذا إنما هو إقرار بما وقع عليه عبد مما يقر به فليس عليه إلا قيمته على ما يقر به من صفته(1) أرأيت لو قال غصبته خلخال ذهب أو طست ذهب ألا يُقْبَل قوله في وزنه حتى يُجْعَل وسطا ؟ أرأيت إن قال له علي دراهم أليس عليه أقل الدراهم ؟ وكذلك إن قال له : علي حق أليس ذلك أقل ما يكون من الحقوق ؟ وقالوا / : إن أقر أن عليه دارا أو أرضا أو بستانا أو نخلا فإنما يأخذه بأدنى ما يكون من ذلك، فهذا تناقض ولا فرق بين هذا وبين العبد.
قال ابن سحنون : فإن أقر له أن عليه دارا أو أرضا أو نخلا أو بستانا لزمه ذلك أن يقر بما شاء من الدور والأرضية وغيرها يُجْبَرُ على ذلك، وهو مثل قوله عصبته، دارا أو قال أرضاً أقر بذلك عند قاض فليأخذه بذلك، وإذا أقر أن لفلان عليه ثوبا هَرَوِياً فليؤخذ به وهو مصدَّق فيما أتى به من ثوب هروي ويحلف، ولو قال له : عليَّ ثوب ولم يسم جنسه فأي ثوب جاء به قبل منه مع يمينه وكذلك لو قال : علي ثوب فاللبيس والجديد في هذا سواء.
صفته
قال محمد بن عبد الحكم : إذا أقر أنَّ لفلان عليه عبداً أو أمَةً أو حيوانا أو ثوبا أو غيره من العروض فإن قال هو سلف فعليه مثله على ما أقر من وكذلك من بيع في الحيوان وغيره وقال غيرنا يكون الحيوان من بيع ولا يُسْتَسْلَفُ فلا يكون دين من سلف ولا بيع ولا حجة لهم في ذلك، والأخبار عن النبي في ذلك كثيرة وقد رووا عن ابن مسعود أنه كره السلف في الحيوان، وإنما الخبر عنه إن كرهه بشرط من فحل بعينه واعتلوا أن الصفة فيه لا يحاط بها، وكذلك غيرها من العروض والثياب وقد يَسْوَى (2) ثوب يوصف بالدقة والصفاقة والعرض
(1) في ف من
(2)
صنفه.
في النسخ كلها يَسْوَى على وزن يَفْعَلُ وقال الفراء إنه لا يعرفه وإنما يعرف يساوي والمؤلف يستعمله
كثيرا في كتابه هذا.
--- 144
...
الجزء 09 — ص ١٤٤