ذلك على السيوف والرماح والبيض الحديد والقسي والنبل والمزاريق(1). والأترسة(2) والسواعد وشبهها يقر من ذلك بما يقع عليه، وليست المنطقة والأقبية والخناجر واللبادات من السلاح عندي، وأما ما كان لوقاية الدواب من التجافيف(3) وغير ذلك فهو من السلاح، وليست السروج واللُّجُمُ والسكاكين للأقلام والذبح من السلاح، وليست الحَسَك من السلاح وهي كالحصون.
ومن كتاب ابن سحنون قال أصحابنا : إذا أقر بعبد دنيء أو بشيء من الحيوان فذلك يلزمه، وقال مثل قولنا أبو يوسف وقال صاحبه : إقراره باطل إلا أن يفسر من أي شيء لزمه، وإذا أقر أن لفلان عليه عبداً وفلان يدعي ذلك ثم قال لا شيء له علي فلا بُدَّ له / من الإقرار بعبد على أي صفة أقر بها مع يمينه 21 /و ويُجْبَرُ على ذلك. وكذلك إن أقر له بعبد قرضاً أخذ به والقول في صفته قوله مع
يمينه .
[ وقال غيرنا : يؤخذ بقيمة عبد والقول قوله فيه مع يمينه ](4) وإن كان العبد لا يكون قرضا. قال محمد : فإذا كان لا يكون قرضا فلم ألزمه ما لا يكون (5) ؟ ، وكذلك في إقراره ببقرة أو شاة والقول قوله في الصفة، وإن جاء لشيء فقال هو هذا فهو مُصَدَّقٌ مع يمينه وإن أقر أن له عليه دابة لزمه ذلك. وقيل له هلم لي أي الدواب (6) شئت واخلف على ذلك، وقال غيرنا : يلزمه أي الدواب شاء، وإن جاء بدابة فقال هي هذه أو جاء بفرس أو بِرْذَوْنٍ أو بغل أو حمار فالقول قوله في إجماعنا.
القصير.
(1) المزاريق جمع مزراق وهو الرمح (2) الأترسة : جمع ترس وهو صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه.
(3) التجافيف جمع تجفاف وهي آلة للحرب يتقي بها كالذرع للفرس والإنسان وكتبت هذه الكلمة في
(4)
(5)
(6)
الأصل محرفة.
ما بين معقوفتين ساقط من ص، وهـ.
في ص، وهـ، فلم ألزموه ما لا يكون ؟
كذا في ف في الأصل، هلم أي الدواب شئت.
- 143-
الجزء 09 — ص ١٤٣