قال غيرنا : هو مصدق مع يمينه وأجمعوا في الوديعة على تصديقه ولو نسق
بإقراره قوله من الكاسدة في بيع أو قرض فقال بعض أصحابنا وبعض أهل العراق : لا تصدق إذ لا تجزئ في بيع أو قرض، وقال بعض من هؤلاء وهؤلاء : يصدق في القرض ولا يصدق في البيع ويحلف البائع ويرد السلعة إلا أن يأخذها المبتاع بما قال البائع فإن فاتت صدق المشتري فيما يشبه فلما ادعى من الثمن ما يتبايع به الناس صدق البائع فإن جاء بما لا يشبه كان له قيمتها من الفلوس الجياد وكذلك في الدنانير والدراهم في قول بعض أصحابنا إن قال له : على ألف درهم زيوف / وهي من بيع فلا يصدق، وقال آخرون : يصدق في نسق الكلام 17/ظ
لا
ولا يلزمه إلا ما أقر به وإن لم تفت السلعة حلف البائع وله نقض البيع إلا أن يشاء المبتاع أخذها بما قال البائع أو يدعها البائع للمشتري بما أقر به وإن فاتت فالمبتاع مصدق في الثمن إن ادعى ما يشبه البيع فإن ادعى مالا يشبه قضي للبائع بقيمتها من الدنانير الجياد.
شيء
درهم
صنعائية من
قال محمد بن عبد الحكم : وإذا قال : علي مائة ثمن اشتريته منه وقبضته وقال البائع هما جياد فإن نسق المبتاع كلامه صدق فيما قال من جياد أو رديئة في قياس قول ابن القاسم، وأما قياس قول أشهب فإن البائع إن شاء قبل قوله وإن شاء حلف وكانت له قيمة السلعة ما لم تجاوز مائة
جيادا.
قال : وإن قال أقرضني مائة دينار صنعائية فالقول قوله ويحلف، وإن قال أودعني مائة دينار، ثم قال : هي صنعائية أو مغشوشة فلا يقبل قوله، وابن
القاسم يقبل قوله.
وقد اختلف قوله فيه وإن أقر أنه غصبه دينارا دراهم فعليه دراهم صرف دينار جيد في يوم ،الإقرار فإن قال المغصوب منه كانت الدراهم يوم غصبني أرخص منها اليوم فالقول قول الغاصب مع يمينه وليس عليه إلا صرف اليوم، وقيل إنه يقر بدراهم صرف أي وقت شاء ويحلف، والأول أحب إلينا.
-137-
الجزء 09 — ص ١٣٧