كلامه بقوله زيوف أو نبهرجة (١) كان ذلك كما قال في القرض، وأما في البيع فينقض إن لم تفت السلعة، وقال بعض أصحابنا : يؤخذ في البيع بجياد مما يتناقد
الناس.
ولو قال : غصبته ألف درهم ثم قال هي زيوف أو نبهرجة فعليه جياد إلا أن يصل كلامه، وكذلك لو قال غصبته دينارا ثم قال بعد ذلك أنه رديء فلا يصدق وعليه جيد إلا أن يصل كلامه وكذلك في السلف فيصدق قال رديئا أو قال ناقصا أو كليهما، وأما العروض فالقول قول الغاصب ما لم يستدل على كذبه، ولو ألف : عندي درهم وديعة ثم قال بعد ذلك هي نبهرجة أو زيوف فهو مصدق نسق الكلام أو لم ينسقه، لأن المقر بالغصب أقر بشيء لزمه في الذمة فليس له أن يدعي ما ينقضه إلا أن ينسق كلامه وفي الوديعة هو خالي الذمة
قال له
فليس بمدع فيما يزيل منها.
ولو قال في الوديعة هي رصاص أو ستوقة لم يصدق إلا أن يصل كلامه فيصدق في إجماعهم. وقال سحنون : إن قال / بعد تمام الكلام هي رصاص بحيث لا يقع عليها 16 ظ
اسم دراهم وليس فيها فضة فلا يصدق وكذلك الستوقة إن لم يكن فيها فضة وأما إن كانت مختلطة رصاصا وفضة يقع عليها اسم درهم، قبلت قوله وإن لم ينسق كلامه وإن أقر في البيع بدراهم يتبايع بها الناس وهي رديئة إلا أنها قد جازت بينهم فهو مصدق يريد ويحلف، ولو أقر له بألف درهم قرضا ثم قال هي نبهرجة أو زيوف فإن كانت مما يقرضه لنا كما صدق وإن كانت مما لا يجيزها الناس قرضا بينهم ولا البيع بها أبطلت قوله إلا أن يكون كلاما نسقا.
ولو أقر بعشرة أفلس من بيع أو قرض ثم قال هي من الفلوس الكاسدة يصدق في قولنا ،وقولهم لأن الناس لا يتبايعون بها وكذلك قال سحنون في الغصب
إلا أن يصل كلامه.
لم
ما بين معقوفتين ساقط
من الأصل
مثبت من النسخ
الأخرى.
136
(1)
الجزء 09 — ص ١٣٦