النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٧٧

أو مائة قفيز قمح، وقالوا كانت شهادة واحدة فإن ادعى المدعي الحقين جميعا سقطت الشهادتان إن تكافأت البينتان في العدالة، قال محمد بل تسقط الشهادتان وإن ادعاهما وإن لم تتكافاً في العدالة وهم عدول، فإن ادعى أحدهما فذلك له، وإن تكافؤوا في العدالة فأخذه بلا ،يمين فإن أقام المطلوب بشهادة اللذين كذبهما الطالب فإن تكافؤوا في العدالة (1) فهو تكذيب لشاهدي الطالب ويغرم المطلوب ما أقر به بلا يمين عليه للطالب، ويقال للطالب بعه واشتر بثمنه ما ادعيت فإن نقص فليس لك غيره، وإن زاد رددتَ الزيادة عليه، فإن لم يبقلها تصدق بها عن من هي له قال وإذا سقط شاهدا الطالب بدعوى المطلوب الشهادة الآخرين وتكافئهم قال أشهب فلا يمين للطالب عليه ألا يخلطه غير هذه تثبت وفي باب في آخر الكتاب وهو باب مسائل في المدعي والمدعى عليه / فيه 181 /ظ من ادعى على رجل بدراهم، وقال المطلوب إنما لك علي زيت وقال الحميل تحملت لك عنده بطعام، قال محمد بن المواز : إذا سقط بالتكافؤ فلا يمين بدعوى المطلوب إحدى البينتين فاليمين قائمة. مسألة فأما قال ابن المواز قال أصبغ قال أشهب : وإن شهد لرجل شاهدان أنه اشترى من فلان عبده بخمسين دينارا، وشهد آخران للبائع أنه باعه منه بمائة، وقال الأربعة هو مجلس وأحد قضي بأعدل ،البينتين، فإن تكافأتا، سقطتا وتحالفا وتفاسخا، فإن فاتت السلعة تحالفا وردا القيمة عند أشهب. وقال ابن القاسم : إن باتت فالمبتاع مصدق ويحلف. ومن العتبيَّة (2) قال سحنون إذا شهد شاهدان لرجل فقال أحدهما أشهد له على فلان ببغل، وقال الآخر بحنطة، وزعما أنها شهادة واحدة، فإن ادعى الشهادتين بطلتا، وإن ادعى إحداهما حلف مع شاهده وأخذ ما ادعى. ومن کتاب ابن سحنون : ومن أقام شاهدا أنه اشترى منه غلاما بمائة دينار، وأقام شاهدا آخر بأنه اشترى منه هذا الغلام المذكور وهذه الجارية بمائة دينار، (1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. (2) البيان والتحصيل، 10 : 172. 76-
الجزء 09 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.