نشهد أنه لم يلفظ إلا بواحدة فيلزمه الزائد وكذلك روى يحيى بن يحيى في
العتبية (1) عن ابن القاسم عن مالك.
ومن المجموعة قال أشهب وهو في كتاب ابن المواز : إذا شهد ثلاثة نفر لرجل، فشهد اثنان أن له عليه بغلا، وشهد الآخر أن له عليه حماراً، وقالوا كلهم
هي شهادة واحدة فإن ادعى الطالب الحقين بطل دعواه في الجميع.
وإن ادعى ما قاله الشاهد حلف واستحق وإن ادعى ما قاله الشاهدان أخذ ذلك بلا ،يمين فإن طلب شهادة الشاهد فقام المطلوب بشهادة الشاهدين يكذب بهما الشاهد فذلك له ويغرم ما قالا محمد ويحلف على إبطال قول الواحد إن لم يكن فيما أقر به ولا ما قال الشاهد، وله أخذ ما أقر به المطلوب، وإن لم يدعه، قال في المجموعة : وإن أبى أن يأخذه وطلب المطلوب إكراهه عليه فذلك له، وإن لم يكرهه على ذلك لم أجبرهما على شيء منه ومتى ما رجع الطالب فيما كان جحد من ذلك كان له أخذه، ولم أر له عليه يمينا فيما جحده مما شهد له به الشاهد إذ لا خلطة تثبت له، وقال ابن المواز ،يحلف قال محمد : وأَحَبُّ إلينا إذا حُكم عليه بما شهد به الشاهدان وهو ينكره أن يباع ويشترى بثمنه ما ادعى من قول الشاهد، فما نقص لم يكن له غيره، وإن زاد رُدَّ الفضل على المطلوب، فإن لم يقبله لم يُجبر على أخذه، وقيل لهذا تصدق به عن من هو له، وهذه المسألة أولها في / العُتبيَّة (2) عن سحنون ما كان ها هنا منها لأشهب مذكور، قال ابن 181 /و المواز : وإن لم يُقرّ المطلوب بما يقول الشاهدان لم يبطل عنه شهادة الشاهد وهو مع الطالب من كذب الشاهدين، ويُقْضَى للطالب بشهادة الشاهد مع يمينه، قال وإن طلب المدعي شهادة الشاهدين وقال المطلوب بشهادة الشاهد يكذب بها الشاهدين [وهو مقر بقول ] (3) الشاهد فلا يكذب شاهدان بشاهد ويأخذ المدعي أي الحقين شاء، قال وإن قال شاهدان أمر بمائة دينار وقال شاهدان بألف درهم
من
-75-
البيان والتحصيل، 10 : 88. البيان والتحصيل، 10 : 172.
كلمات ممحوة من
الأصل.
(1)
(2)
(3)
الجزء 09 — ص ٧٥