فيمن أوصى بعتق عبد إن مات من مرضه هذا فيدعي العبد أنه مات منه
ويقول الورثة بل صح، ويقيمان بينة
من كتاب ابن المواز والمجموعة قال أشهب فيمن أوصى إن مات من مرضه
هذا ففلان حر وقام بذلك شاهدان وقالا لا ندري متى مات، وقال عبد مات منه، وقالت الورثة بل صح قال الورثة مصدقون مع يمينهم، لأن العبد يدعي الحرية، قال ابن المواز: إن قالت البيئة إنه أوصى بذلك في مرضه فالقول قول العبد حتى يقيم الورثة البينة أنه
منه . صح
قال أشهب في الكتابين : ولو أقام العبد بينة أنه مات منه، والورثة بينة أنه صح منه قُضي بأعدلهما، وإن قال إن مت من مرضي فميمون حر وإن برأت فمرزوق حُرّ ، فقال ميمون مات / منه وقال مرزوق بل صح منه وصدقه الورثة، 179/ظ قال فالورثة مصدَّقون مع أيمانهم، ولا قول لمن أكذبته فإن قامت البينة أنه مات من مرضه عتق ميمون في ثلثه، ثم إن ثبت الورثة على أنه قد برأ من مرضه بعد شهادة بينة ميمون وكان الثلث يحمل مرزوقا بعد إخراج ميمون من حمله المال عتق مرزوق أيضا، فإن كان بعضهم لم يقرّ بعتق وبيع ويؤمرُ أن يجعل ما نابه منه في عتق ومَن اشتراه، فمن أقر فأقام على إقراره عتق عليه فإن أقاما جميعا البينة قُضِيَ بأعدلهما فإن كان شهداء ميمون أعدل أعتقتُه ببينته وأعتقتُ الآخر بإقرارهم على ما ذكرنا إذا لم يكن معهم ورثة، وإن كان شهداء مرزوق أعدل أعتقتُه وحده بشهادة بينته وبالإقرار قال ابن المواز في هذا الجواب غلط وهو قوله ويعتق مرزوق في ثلث ما بقي، بل يعتق من رأس المال لأنه إنما يقع عتقه بعد صحته إذا ثبت ما أقرت له به الورثة، وكذلك لو قامت المرزوق بينة فهو بخلاف جوابه أول المسألة أرى ألا قول لمرزوق ولا لورثته أنه مات من غير ذلك المرض وأنه صح منه إلا بشاهدين. وقال ابن المواز عن ابن القاسم : وإن تكافأت بينة ميمون ومرزوق عتق من كل واحد نصفه، إلا أن تكون إحداهما أعدل فيُقْضَى بها، قال محمد وذلك إذا كان من شهد أنه مات من مرضه لم يغيبوا غيبة تمكن فيها صحته، وقال أصبغ
-73--
الجزء 09 — ص ٧٣