النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٧٣

تهاتر وينظر إلى أعدل البينتين، ونحوه لابن القاسم وأشهب، وقال الآخرون البينة بينة من شهد أنها بالغ. قيل فإن دفع إلى الحاكم في يتيمة أنها نُكِحَت غير بالغ، قال يُكْشَفُ عن ذلك، فإذا نظرها النساء وقلن لم يثبت فذلك يجري في هذا، ولا يجري في هذا أقل من امرأتين. ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون في يتيمة زُوِّجت فادعت أنها زوجت قبل البلوغ، وقال الزوج بل بعد البلوغ، قال إن زوجها وليها فالبينة عليها أنها زوجت قبل البلوغ . ] (1) وعن البكر يدخل بها زوجها وهي سفيهة ثم ترشد ويصلح حالها وقد وهبته هبة، ثم ادعت أن ذلك في سفهها، وقال الزوج بل بعد أن رشدت، قال فالبينة على الزوج وهو المدعي. وقال ابن الماجشون في المجموعة في أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى طوعا، وشهد اثنان أنها في ذلك مكرهة، قال تسقط شهادة الاثنين لأن شهادتهم على قولهم توجب حدهم، وشهادة الأربعة ثابتة، وكل فريق من الأربعة زادت، فالأربعة / زادوا زنى المرأة والاثنان زادوا الصداق على الزوج ولا يمكن ها هنا الأخذ 179 /و بالزيادتين، ولو كانوا أربعة وأربعة سقطت الشهادتان ولا تجد من يشهد على المرأة بالطوع، كما لو شهد فريق أنه زنا بمصر يوم الفطر وفريق أنه زنا يوم الفطر بمكة لأبطلت الشهادتين، ولا يُحَدُّ الفريقان. قال سحنون : إن شهد رجلان على محدود في الزنى أنه غصب امرأة بوطئها وهم ينظرون أنه يلزمه الصداق بشهادتهما، وكذلك لو شهدا أنه غصب امرأة فأدخلها بيته، ثم ادعت هي المسيس لوجب لها الصداق. -72- ما بين معقوفتين ساقط من ص. (1)
الجزء 09 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.