فليس لمدعي النصف إلا نصف المنزل الذي في يديه وباقيه لمدعي الكل بعد التحالف على ما ذكرنا في العبدين، وإن كان في الدار سوى دينك المنزلين لم يكن لواحد منهما شيء غير المنزلين اللذين في أيديهما، إلا أن تكون الدار بأيديهما وكل واحد في منزل فيكون ما سوى المنزلين / بينهما نصفين.
قال في كتاب ابن سحنون : وإن كانت في أيديهما ولا يسكنان منها شيئا فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها وللآخر ،ربعها، ولو أقاما بذلك البينة فلمدعي الكل نصفها لا تنازع فيه، ويقضى بأعدل البينتين في النصف الآخر، فإن تكافأنا كان بينهما نصفين ويخلفان فأيهما نكل قضيت به لمن حلف
قال في المجموعة قال ولو كان عبدا في أيديهما فادعى أحدهما كله والآخر نصفه فهو بينهما نصفان، ولو أقاما بينة كان لمدعي الكل نصفه، والنصف الآخر لأعدل البينتين، فإن تكافأتا كانا كمن لم تقم لهما بينة، قيل فإن كانت الدار بيد غيرهما فادعياها على ما ذكرنا، قال يسأل من الدار بيده منهما فإن قال إنهما بينهما نصفان كانت بينهما نصفين وإن قال هي لمدعي النصف لم يكن له إلا نصفها، ولم يكن لمدعي الكل منها شيء، وإن أقر بها للذي ادعاها كلها كانت له دون مدعي نصفها إلا أن يقيما ،البينة، فإن كانت بينة مدعي النصف أعدل قضيت له بالنصف وقضيت لمدعي الكل بالنصف، فإن تكافأت بينتاهما (1) قضيت لمدعي الكل بالنصف وقضيت في النصف الآخر بينهما نصفين.
ومن كتاب الاقرار لابن سحنون قال سحنون : وإذا كانت دار في يد رجلين فادعى أحدهما جميعها والآخر نصفها وكانا لا يسكنانها فقد تنازع أصحابنا في ذلك فقال أشهب لمدعي جميعها / ثلاثة أرباعها ولمدعي نصفها قد سلم النصف لصاحبه ونازعه في النصف الآخر فاقتسماه.
ربعها
لأنه
وقال غيره من أصحابنا : إذا كان حوزهما فيها واحدا وهي بأيديهما قد أغلقا عليها ولم يقفا ظلا في الحوز فهي بينهما نصفين، قال محمد وهذا قول أهل العراق،
وقاله سحنون.
(1) في النسختين معا، فإن تكافأت بينتهما والصواب ما أثبتناه.
163 /ظ
164 و
48
الجزء 09 — ص ٤٨