قال ابن سحنون : وكذلك لو ادعاه اثنان واحد جميعه، وآخر نصفه، قسم بينهم على تسعة على هذا القول على الثلث.
قال ابن المواز عن ابن القاسم في شريكين أرادا المفاصلة فتداعيا فقال أحدهما لي ثلثا المال ولك ثلثه وقال الآخر هو بيننا نصفين، قال يعطى مدعي الثلثين النصف ومدعي النصف الثلث ويقسم السدس الباقي بينهما نصفين، وعلى هذا ثبت ابن القاسم وهو القول. وقال أشهب : يقسم بينهما نصفين إذا حلفا. قيل لابن المواز : وإن ادعى أحدهما الكل والآخر النصف والآخر الثلث، قال يقال لمدعي النصف والثلث سلما السدس لمدعي الكل، وتبقى خمسة أسداس يدعيها صاحب الكل وصاحباه يدعيانه فيعطيانه ،نصفها ثم يقتسمان نصفها وهي عشرة قراريط من أربعة وعشرين قيراطا، فيقال لمدعي الثلث أنت لا تدعي قيراطين منها فسلمهما / لمدعي النصف وتقسم الثمانية بينهما نصفين. ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب في عبدين بيد رجلين يحوزانهما حوزا واحدا فهما في القضاء بينهما نصفان فإن ادعى أحدهما جميعهما وادعى الآخر نصفهما حلف مدعي النصف ما يعلم للآخر فيهما إلا النصف وكانا بينهما نصفين، وإن نكل حلف مدعي الكل وكانا له فإن نكل كانا بينهما نصفين ولو كان كل واحد منهما يدعي جميعهما حلفا وكانا بينهما نصفين، وأيهما نكل كانا للحالف ولو كان بيد كل واحد عبد قد حازه فادعاهما أحدهما وأبقى الآخر بنصفهما فمدعي الكل له العبد الذي في يديه ونصف العبد الآخر، والنصف الآخر لصاحبه بعد يمينه ما يعلم لصاحبه فيه إلا نصفه، فإن نكل حلف وأخذ العبدين فإن نكل بقى هذا العبد بينهما نصفين، قال ويحلف مدعي الكل في العبد الذي في يديه، فإن نكل حلف الآخر واستحق نصفه، وكذلك دار بيد رجلين مشاعة أو مقسومة(!) على هذا، فإن كانت بيد رجلين بيد كل واحد منهما منزل وليس فيها إلا المنزلان وواحد يدعى جميعهما، والآخر نصفهما
(1) كتبت في الأصل، أو مفسوخة وهو خطأ .
واضح.
163 و
-47
الجزء 09 — ص ٤٧