النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٣٦

أحدهما شاهدين عدلين وأقام الآخر أعدل أو أكثر إنهما جميعا سواء لأن كل بينة أحقت لصاحبها ما أحقت الأخرى، فلو أخذ بهذا أحدهما أخطأه. ومن العتيبية (1) روى أبو زيد عن ابن القاسم أن التكافؤ في العدالة لا في العدد، قال ولو أقام هذا شاهدين عدلين والآخر شاهدا هو أعدل من الشاهدين، قال يُقضى بالشاهد مع يمين الطالب دون شهادة الشاهدين وإن كانا عدلين، وروى عنه أصبغ أنه يقضى بشهادة الشاهدين. وقال أصبغ مثل قوله الآخر الذي روى أبو زيد. فإن منه 154 /ظ كانت ومن كتاب ابن المواز: وإن أقام أحدهما شاهدا فأقام الآخر أربعة فإن كان الواحد أعدل قضيتُ به مع يمين ،صاحبه، وإن كان في الأربعة اثنان / أعدل قضيت لهما، وإن كان مثل عدالة الشاهد أحلفت صاحبه وأبطلت الشاهدين، كانت بید أحدهما بقيت له بعد يمينه ما أعلم فيها للآخر حقاً، وإن بأيديهما حلفا وبقيت بأيديهما، وقال أشهب : إذا كان الشاهد أعدل وليست في أيديهما فهي لصاحب الشاهدين، وقال أيضا يحلف مع الشاهد الأعدل ويكون أحق بها، وعليه أصحاب مالك، وقاله أصبغ، وقال ابن حبيب وقال مطرف وابن الماجشون يقضي بالشاهدين وإن كان الشاهد أعدل أهل زمانه. العتبية (2) ومن روی عيسى عن ابن القاسم في متداعيين تداعيا شيئا أقام كل واحد بينة لا يعرفهم الإمام فيعدل كل بيئة معدلون هل يقضي ببينة أعدلهم معدلين؟ قال لا وإنما ذلك في الشهداء خاصة وروى مثله ابن حبيب عن ابن الماجشون وقال مطرف كان مالك يميل في الشهود والمعدلين إلى من هو أرجع بعدالة أو بكثرة عدد فإذا كان الفريق الواحد من المعدلين أعرف بوجه التجريح والتعديل وأبين عدالة وفضلا ومعرفة أو أكثر عددا قضيت بها لمن جاء بأولئك، وفي باب التداعي في الولد والولاء من هذا المعنى. - 35 البيان والتحصيل، 10 : 135. البيان والتحصيل، 10 : 71. (1) (2) }
الجزء 09 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.